في تصريح رسمي، أكد القائد أحمد الشرع عزم قيادة الثورة السورية على محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش الذين تورطوا في أعمال التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب السوري. وأوضح الشرع أن الثورة لن تتوانى عن ملاحقة هؤلاء المجرمين، مطالبا الدول التي لجأوا إليها بتسليمهم للعدالة حتى ينالوا جزاءهم العادل.

وفي خطوة تعكس جدية الإجراءات القانونية التي ستتخذ، ذكر القائد أحمد الشرع أنه سيتم الإعلان عن قائمة رسمية تحت اسم "قائمة رقم 1" تضم أسماء كبار المتورطين في جرائم التعذيب. هذه القائمة ستكون بمثابة مؤشر على التزامنا بملاحقة العدالة، بجانب جهودنا المستمرة للتواصل مع المؤسسات الحقوقية الدولية لتحقيق أهدافنا.

كما أشار الشرع إلى أهمية المعلومات التي قد يتم تقديمها حول كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم الحرب، إذ أعلن عن تقديم مكافآت مالية لمَن يدلي بمعلومات تساعد في هذه المهمة. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز المشاركة الشعبية في جهود العدالة وإلقاء الضوء على الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين.

وفي معرض حديثه، شدد القائد أحمد الشرع على التزام القيادة بالتسامح مع الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، مُعلنًا عن العفو لمن خدموا في الجيش بشكل إجباري ولم يكن لهم دور مباشر في القمع. تعتبر هذه الخطوة تعبيرًا عن سياسة الانفتاح والاستيعاب التي ستعتمدها الثورة لبناء وطن متجدد يسوده السلام والقانون.

كما أكد الشرع أن دماء الشهداء الأبرياء وحقوق المعتقلين تمثل أمانة لن تُهدر أو تُنسى، مؤكدًا عزم الثورة على استعادة العدالة والكرامة للشعب السوري مهما كانت التضحيات. هذه التصريحات تأتي في وقت يشهد فيه الشعب السوري حاجة ملحة لتحقيق العدالة والمحاسبة على انتهاكات الماضي، مما يشير إلى عهد جديد من المساءلة والإنصاف في المستقبل.