وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لجوء الأجانب الجديد، الذي قدمته الحكومة بهدف وضع إطار قانوني منظم لأوضاع اللاجئين في مصر، بما يتماشى مع الحقوق والالتزامات المقررة في الاتفاقيات الدولية المعنية. ويأتي إقرار هذا القانون في سياق جهود الحكومة المصرية لتوفير الدعم والمساندة اللازمة لأكثر من 9 ملايين لاجئ يقيمون في البلاد، والذين يمثلون نسبة 8.7% من إجمالي سكان مصر.

يتضمن مشروع القانون تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء، والتي ستتولى جمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بعدد اللاجئين، بالإضافة إلى النظر في طلبات اللجوء. وتنص أحكام القانون على أن يكون للجنة الحق في الفصل في طلبات اللجوء خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر للأشخاص الذين دخلوا البلاد بطريقة مشروعة، وسنة كحد أقصى لمن دخلوا بطرق غير مشروعة، مع مراعاة الظروف الإنسانية الخاصة في معالجة الطلبات، إذ تُعطى الأولوية للأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر والعنف.

كما أوضح القانون حق اللاجئين في العمل، حيث تنص المادة 18 على أنه يحق للاجئ الحصول على أجر مناسب نظير عمله، بالإضافة إلى إمكانية ممارسة المهن الحرة إذا كان يحمل شهادة معترف بها وكان قد حصل على تصريح مؤقت من السلطات. ويتضمن القانون أيضًا ضمان حرية الاعتقاد الديني، حيث يحق لأصحاب الأديان السماوية ممارسة شعائرهم في دور العبادة المخصصة، كما هو موضح في المادة 14.

وفي تعليقه على هذا التشريع، أكدت البرلمانية المصرية دينا عبدالكريم أن القانون يهدف إلى طمأنة المواطنين بشأن حق اللجنة المصرية المستقلة في تحديد من يستحق الحصول على صفة لاجئ، مشيرة إلى أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

الجدير بالذكر أن إقرار مشروع القانون جاء بعد أن استقبلت مصر أعدادًا كبيرة من اللاجئين في السنوات الأخيرة، في ظل الظروف الإنسانية المعقدة والحروب التي تعصف بالمنطقة، حيث احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث عدد طلبات اللجوء في عام 2023، وفقًا لتقارير مجلس النواب المصري. وقدّرت الحكومة تكاليف استضافة اللاجئين بحوالي 10 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في هذا الوقت.