قرر "مكتب الاتصالات" في "المجلس التنفيذي" ضمن ما يعرف بـ"الإدارة الذاتية"، التي تمثل السلطة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، رفع أسعار حزم الإنترنت في مناطق شمال شرق سوريا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين السكان المحليين. جاء ذلك في بيان رسمي صدر يوم الاثنين الموافق 11 تشرين الثاني 2023، حيث تحددت تسعيرة حزمة الإنترنت للموزعين المحليين بـ 8 دولارات أمريكية لكل 1 ميغابايت، بعد أن كانت تقدر بـ 7 دولارات فقط.

هذا القرار لم يقتصر على رفع الأسعار فحسب، بل جاء伴اً بإجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم عمل قطاع الاتصالات في المنطقة. حيث ألزمت "الإدارة الذاتية" جميع المراكز المسؤولة عن بيع الأجهزة الإلكترونية بمراجعة مكاتب الاتصالات التابعة لها، للحصول على التراخيص والموافقات اللازمة. وتحدد مهلة لهذه المراكز مدة 30 يوماً اعتباراً من تاريخ صدور القرار. ويشمل فرض الترخيص جميع مراكز بيع الهواتف الذكية والمحلات العاملة في مجال الاتصالات.

علاوة على ذلك، هناك مراكز بيع بطاقات 4G والمحلات المتعاقدة مع شركة "RCELL" وجميع مزودي خدمات Star Link، حيث حددت لهم مهلة أقصر تبلغ 10 أيام فقط. وتعتبر هذه الإجراءات خطوة نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة، إلا أن العديد من المواطنين يرون فيها تعقيداً إضافياً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم فرض شروط جديدة على مشتركي شركة "Rcell" للاتصالات، إذ تم مطالبتهم بالسماح للشركة بالوصول إلى بياناتهم الشخصية، مما أثار قضايا تتعلق بالخصوصية وأدى إلى دعوات لمقاطعة الشركة، وسط اتهامات بالتجسس وخرق الخصوصية.

من جانب آخر، برر مكتب الاتصالات سبب ضعف خدمات الإنترنت بارتفاع أسعار باقات النت وتدهور سعر صرف الليرة السورية. وقد أشار المكتب إلى تلقيه عروضاً من شركات عالمية لتفعيل خدماتها في شمال وشرق سوريا، مع وجود مفاوضات جارية مع هذه الشركات.

بينما يواجه سكان المنطقة شكاوى متعددة بسبب ارتفاع تكلفة الإنترنت واحتكاره، يعد المكتب بتحسين خدمات الاتصال وزيادة المشاركة في تعزيز الاقتصاد المحلي. ويُذكر أن الإدارة الذاتية حظرت منذ عام 2019 استخدام الإنترنت التركي، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات المستفيدة من توزيع الإنترنت في مناطقها.

وفي ظل هذه الظروف، يعتمد الكثير من السكان في شمال وشرق سوريا على الخدمات المحلية، حيث لا تزال هناك مناطق عديدة تعاني من غياب التغطية الخلوية والإنترنت، مما يزيد من معاناتهم اليومية ويعكس الحاجة الملحة لإيجاد حلول فعّالة وناجعة في هذا المجال.