عُقدت الجولة الثانية والعشرون من محادثات أستانا حول الوضع في سوريا، في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، يومي 11 و12 من تشرين الثاني الجاري، بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، بالإضافة إلى الدول الضامنة: تركيا، روسيا، وإيران.

وقد أسفرت هذه الجولة عن بيان ختامي شددت فيه الدول الضامنة على أهمية الحفاظ على التهدئة في محافظة إدلب، وضرورة منع "الأطراف الثالثة" من زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وفي البيان، أعربت الدول الثلاث عن "قلقها الشديد إزاء الأنشطة الإرهابية التي تهدد المدنيين في منطقة خفض التصعيد في إدلب وخارجها"، مؤكدة عزمها على مواصلة الجهود لضمان تحسن مستقر في الوضع الإنساني والأمني في المنطقة.

وقد أعاد البيان التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب، محذرًا من الأنشطة التخريبية التي تقوم بها بعض الأطراف، والتي قد تسهم في زيادة التوترات.

وعلى صعيد آخر، دان البيان الغارات الإسرائيلية على سوريا، معتبراً أنها تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وإخلالًا بسيادة البلاد وسلامتها، مؤكدًا أن هذه الهجمات تُعزز من عدم الاستقرار الإقليمي وتزيد من حدة التوترات.

كما شدد البيان على أهمية تهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين والنازحين، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود، وخاصةً عبر التعاون مع وكالات الأمم المتحدة. وأكد على ضرورة استمرار مشاريع التعافي وإعادة تأهيل البنية التحتية، التي تعود بالنفع على السكان المتضررين.

وفيما يتعلق بقضية المعتقلين، أشاد البيان بآلية العمل المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين والمفقودين، ودعا إلى توسيع نطاقها لتشمل تسليم الجثامين وتحديد هوية المفقودين، كوسيلة لتعزيز الثقة بين الأطراف السورية.

وجددت الدول الضامنة التزامها بسيادة سوريا ورفضها لأية محاولات لخلق كيانات انفصالية في شمال شرق البلاد، مؤكدة عزمها القاطع على مكافحة الإرهاب بكل أشكاله.

ختامًا، أشار البيان إلى ضرورة التعاون بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجميع المنظمات الإنسانية لتقديم الدعم اللازم للنازحين، وخاصة أولئك الذين أجبروا على العودة من لبنان إلى سوريا نتيجة التوترات الإقليمية.

تشكل هذه المحادثات خطوة إضافية نحو تحقيق الاستقرار في سوريا، وتعكس التزام الدول الضامنة بجهود الحل السياسي والإصلاحات المطلوبة لتعزيز السلم والأمن في البلاد.