بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية لعام 2016، اتخذ مجموعة من القرارات المهمة التي كان لها تأثير واضح على السياسة الأمريكية تجاه الملف السوري خلال فترة رئاسته التي امتدت من يناير 2017 حتى يناير 2021. ففي عام 2017، أصدر ترامب قرارًا بوقف الدعم لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) عن بعض فصائل المعارضة السورية، حيث اعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجيته الرامية إلى تقليل التدخل العسكري الأمريكي في الصراعات الخارجية والعمل على بناء علاقات أكثر تعاونًا مع روسيا، الحليف الرئيسي لنظام الأسد.

تلا ذلك قصف مطار الشعيرات في إبريل 2017، حيث قامت الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية ضد أهداف تابعة لنظام الأسد، ردًا على استخدامه للأسلحة الكيميائية في مدينة خان شيخون. كانت هذه العملية هي أول تدخل عسكري مباشر من الولايات المتحدة ضد السلطة السورية.

وفي أكتوبر 2019، اتخذ ترامب قرارًا بسحب معظم القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية الأمريكية، حيث اعتبره البعض ضوءًا أخضر لتركيا لتنفيذ عمليات عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية (قسد).

كما وقع ترامب في ديسمبر 2019 على "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات اقتصادية صارمة على نظام الأسد والدول والشركات التي تتعامل معه. وفي نفس العام، أعلن عن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، أبو بكر البغدادي، في عملية عسكرية أمريكية في إدلب.

وفي تحول تاريخي، اعترف ترامب في مارس 2019 بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتل، مما يتنافى مع السياسة الأمريكية التقليدية التي كانت تعتبر الجولان أرضًا سورية محتلة منذ حرب 1967.

وأخيرًا، في يناير 2020، نفذت الولايات المتحدة عملية جوية أدت إلى اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بالقرب من مطار بغداد الدولي، مما زاد من تعقيد الوضع في المنطقة.

تتضح من هذه القرارات استراتيجية ترامب في التعامل مع الأزمة السورية، والتي تميزت بالتحول من الدعم العسكري للمعارضة إلى خطوات تركز على تقليل الانخراط العسكري الأمريكي وتعزيز العلاقات مع القوى الكبرى مثل روسيا.