قاسيون_متابعات 

أفادت مصادر إعلامية مقربة من النظام أن شكاوى من أساتذة جامعة دمشق المسافرين حول إجحاف القانون وفرض رسوم مالية كبيرة جدا بعد أن اضطر معظمهم للسفر خارج سوريا من دون تقديم استقالتهم أو تسوية أوضاعهم.

وأوضح المصدر أن النسبة الأكبر من الأساتذة تم إيفادهم لإكمال تعليمهم خارج سوريا شريطة العودة للتدريس في الجامعات السورية ضعفي مدة الإيفاد، ما جعل الأساتذة أمام طريقين لا ثالثة لهما، إما التدريس في الجامعة وإما دفع رسوم مالية بسبب "جرم ترك العمل".

وقال الدكتور "سالم العمري"، إنه كان موفداً إلى ألمانيا للحصول على الدكتوراه في الطب البشري، وعاد إلى سوريا وبدأ التدريس في الجامعة، لكن ظروف البلاد أجبرته على العودة من دون إكمال أعوام تدريسه.

وأردف: أُصدر قرار واعتبرت بحكم المستقيل وطولبت بدفع رسوم وصلت إلى 300 ألف يورو، بينما تؤكد الدكتورة "نغم عماد الدين" التي تركت التدريس في كلية الآداب لن تستطيع دفع ما يترتب عليها من رسوم بسبب المبلغ الكبير بحسب قولها.

وأضافت حتى لو بعت كل أملاكي لا يمكنني سداد الرسوم والتعامل معنا بحسب سعر اليورو الرائج فيه إجحاف بحقنا.

من جهته، أوضح مدير الشؤون القانونية في جامعة دمشق الدكتور علي سالم أن مرسوماً خصَّ هذه الشريحة من الأساتذة مشيراً إلى أن المرسوم ينص على وضع الأساتذة أنفسهم قيد تصرف وزارة التعليم العالي والعودة إلى التدريس، لكن من عادوا إلى أروقة الجامعة هم قلة قليلة.

واعتبر أن الأساتذة الذين لم يعودوا تُجرى ملاحقتهم قضائياً، معتبراً أعداد المدرسين الجامعيين الذين تركوا بطرائق غير قانونية كبيرة، وعن إمكانية تقسيط ابمبالغ أن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل القانون الخاص بالبعثات العلمية.