تواصل مأساة التعذيب والمعاناة في معتقلات النظام السوري إبرازًا مقلقًا لأبعاد هذه الظاهرة المرعبة التي تنذر بخطر متزايد على حقوق الإنسان. من بين العديد من الحالات المؤلمة، تبرز مأساة الشابين نزار الصفوري ومحمد أحمد القداح، اللذين لقيا حتفهما جراء التعذيب في سجون النظام، مما يزيد من تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

توفي نزار الصفوري بعد خمس سنوات من الاعتقال في أحد معتقلات النظام بالعاصمة دمشق. ومع تلقي عائلته نبأ وفاته عبر شهادة وفاة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، تكشف الوثائق أن الصفوري كان قد اعتُقل في تشرين الأول 2018 بعد استدعائه من قبل مسؤول مكتب أمن الفرقة الرابعة. وخضع لتعذيب شديد في عدة فروع أمنية بالعاصمة، حيث انقطعت أخباره قبل أن تتسلم عائلته الخبر الحزين.

في ذات السياق، لم تكن عائلة محمد أحمد القداح بعيدة عن هذه المعاناة، فقد قضى تحت التعذيب بعد تسع سنوات من الاعتقال. اعتُقل القداح عام 2015 على حاجز عسكري للمخابرات الجوية، حيث تعرض لتعذيب وحشي وعنف مستمر ليلقى حتفه بعد سنوات من الفقدان والقلق.

بدوره، وثّق "تجمع أحرار حوران" 142 حالة وفاة تحت التعذيب لأبناء درعا منذ العام 2018، مما يعكس مأساة مستمرة ترتكب بحق العائلات في ظل غياب المحاسبة والمسائلة القانونية. لا تقتصر الفظائع على وفاة الضحايا، بل إن النظام يمتنع عن تسليم جثثهم، مما يزيد من المعاناة النفسية لعائلاتهم التي تتلقّى الأخبار المأساوية دون إجابات واضحة حول مصير أبنائها.

إن هذه الحوادث تطرح أسئلة حرجة حول حقوق الإنسان في سوريا، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة للمساءلة الدولية تجاه الانتهاكات التي يرتكبها النظام. كما تمثل تلك الأرقام تذكيرًا صارخًا بأن الضحايا ليسوا مجرد أرقام، بل هم أفراد فقدوا حياتهم، وعائلات تحملت عبء الفقدان والضغط النفسي دون أي استراتيجية للعدالة أو التعويض.

تبقى مأساة الصفوري والقداح وغيرها من الحالات المماثلة شاهدة على الفظائع المستمرة في سجون النظام، وهي دعوة للتأكيد على أهمية التحرك الدولي لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة، وضرورة إرساء العدالة للضحايا وعائلاتهم.