في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن واستعادة الاستقرار في مدينة نوى بريف درعا الغربي، أعلنت فصائل محلية عن تشكيل قوة مشتركة تضم ممثلين عن جميع الفصائل. جاء ذلك خلال اجتماع عُقد أول أمس الأحد لمناقشة الوضع الأمني المتدهور في المنطقة، حيث تم انتخاب عدد من الأفراد لقيادة هذه القوة وتنسيق الإجراءات الأمنية.

تسعى القوة المشتركة إلى فرض سلسلة من القرارات التي تهدف إلى حماية المدنيين والحفاظ على النظام داخل المدينة. ومن بين القرارات الرئيسية، منع إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية، سواء كانت أفراحًا أو أحزانًا، تحت طائلة المسؤولية القانونية. أيضًا، تم فرض حظر على ارتداء اللثام لكل من المدنيين والعسكريين، مع تهديد بتطبيق إجراءات صارمة بحق المخالفين.

تأتي هذه المبادرات في وقت تشهد فيه مدينة نوى تصاعدًا في حالات الفلتان الأمني، حيث ارتفعت معدلات الجرائم مثل الاغتيالات والخطف، مما خلق حالة من الخوف والتوتر بين السكان. منذ سيطرة قوات النظام السوري على المحافظة في عام 2018، تزايدت حوادث القتل والاعتقالات التعسفية، مما أضاف أعباء جديدة على سكان المنطقة الذين يعانون من ظروف معيشية قاسية.

تشكيل هذه القوة المشتركة يمثل خطوة مهمة في جهود محلية لمحاربة الفلتان الأمني والمساهمة في استعادة الأمان للمدنيين، ويأمل السكان أن تسفر هذه الإجراءات عن تغيير ملموس في واقعهم اليومي.