أعلن رأس النظام السوري، بشار الأسد، عن موعد إجراء انتخابات تشريعية لتعبئة مقعدين شاغرين في ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف أيضًا بـ"مجلس التصفيق". الانتخابات ستُجرى يوم السبت الموافق 7 كانون الأول المقبل، لاختيار عضو عن دائرة مدينة حلب الانتخابية عن "القطاع أ" وآخر عن دائرة محافظة طرطوس الانتخابية عن "القطاع ب".

جاء هذا القرار بعد أن أكدت المحكمة الدستورية العليا فقدان النائب شادي فؤاد دبسي لعضويته بسبب حمله الجنسية التركية، وهو ما يتعارض مع شروط العضوية. وعلى الرغم من التكهنات حول هوية العضو الآخر الذي تم تجريده من منصبه عن دائرة طرطوس، أفادت تقارير إعلامية بأن مجلس الشعب صوت بالإجماع على إسقاط عضوية محمد حمشو لنفس السبب.

في سياق متصل، صادق المجلس على رفع الحصانة عن عدد من أعضائه، بما في ذلك "مجاهد إسماعيل" و"خالد زبيدي"، لأسباب تتعلق بتهم احتيال وهدر المال العام. وأكد إسماعيل أنه طلب رفع الحصانة عن نفسه لتسريع البت في القضية المرفوعة ضده.

تشير التقارير إلى أن البرلمان السوري أصبح مسرحًا للعديد من الفضائح، بما في ذلك قضايا تتعلق بالعمالة وتجارة المخدرات. وقد صدرت مذكرات توقيف بحق عدد من النواب، مما يعكس الفساد المستشري داخل مؤسسات النظام.

تظهر هذه الأحداث كيف أن نظام الأسد يواصل استخدام "مجلس الشعب" كأداة لتمرير سياساته، بينما تتزايد الفضائح والاتهامات بالفساد داخل صفوفه، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الانتخابات ومدى تمثيلها لإرادة الشعب السوري.