وكالة قاسيون للأنباء
  • الخميس, 14 نوفمبر - 2024
austin_tice

الشيخ حكمت الهجري يجدد دعمه للحراك الشعبي السلمي في السويداء

الشيخ حكمت الهجري يجدد دعمه للحراك الشعبي السلمي في السويداء

جدد رئيس طائفة المسلمين الموحدين، الشيخ حكمت الهجري، دعمه للحراك الشعبي السلمي المطالب بالتغيير السياسي في محافظة السويداء، جنوبي سوريا. جاء ذلك في بيان صدر عنه يوم الاثنين 28 من تشرين الأول، حيث أشار إلى التردي والفشل والفساد المستشري في كل مفاصل الدولة، معبرًا عن معاناة الأهالي التي أصبحت لا تطاق.


وفي تصريحاته، انتقد الهجري القائمين على إدارة البلاد، مشيرًا إلى انفصالهم عن الواقع. وقال إن "المسؤولين لا عمل لهم سوى ابتكار أساليب جديدة لنهب المواطنين والتضييق على أبسط احتياجاتهم، وترهيب كل من يرفع صوته، وإصدار الأحكام الباطلة وتلفيق التهم بحق الأحرار والحرائر".


وشدد الشيخ الهجري على وقوفه إلى جانب الحراك الأهلي، مؤكدًا "نجدد وقوفنا إلى جانبكم ودعم مطالبكم المحقة وتوجهاتكم وثوابتكم الوطنية". كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للعمل بفعالية أكبر لتطبيق القرارات الدولية واستصدار قرارات جديدة قادرة على وضع حد لمعاناة الشعب السوري.


تستمر الاحتجاجات الشعبية في السويداء منذ أكثر من عام، حيث يطالب الأهالي بالتغيير السياسي وإسقاط النظام السوري. وعلى الرغم من التحديات، لا تزال السويداء تُظهر روح الحراك المدني، حيث شهدت عدة موجات من الاحتجاجات خلال العقد الأخير، مميزة بحالة الالتفاف الاجتماعي الواسع حول الحراك.


المشهد الحالي في السويداء يتميز بتضامن أكبر من النقابيين والفنانين والحرفيين، بالإضافة إلى مباركة المرجعية الدينية، مما يضفي على صوت الشارع صدى أكبر ويزيد من جرأة المحتجين. يتجمع الأهالي كل يوم جمعة في "ساحة الكرامة" لتأكيد مطالبهم المستمرة.


تجدد الحراك بعد رفع أسعار المحروقات في آب 2023، مما أدى إلى حالة من التململ الذي كان جريئًا على المستوى الفردي في مناطق الساحل السوري ومدروسًا على المستوى الجمعي في السويداء. وقد حظي هذا الحراك باهتمام سياسي ودبلوماسي من قبل مسؤولين غربيين، مثل السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ومبعوثي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى سوريا، الذين أقروا بشجاعة أهالي السويداء ومشروعية تطلعاتهم نحو العدالة والحرية وإطلاق سراح المعتقلين.


تظل السويداء رمزًا للأمل في التغيير، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والمعيشية، دون أي تحسن ملحوظ في الواقع الأمني أو تلبية لمطالب الشارع التي نُوديت منذ عام 2011.