تواجه مناطق النظام السوري أزمة صحية خانقة، حيث لم يعد أي طبيب يقبل إجراء العمليات الجراحية، سواء في المشافي الحكومية أو في القطاع الخاص، دون أجور باهظة تفوق قدرة الكثير من المواطنين.

يأتي هذا في ظل فقدان معظم الأدوية الأساسية من المشافي، مما أجبر الأطباء على بيع الأدوية، خصوصًا تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة، في عياداتهم، ما أدى إلى خلق بيئة من الابتزاز الواضح.

تكاليف باهظة للعمليات الجراحية

أفاد أحد الأطباء في شكوى نقلتها صحيفة "النور" المقربة من النظام السوري أن تكلفة إجراء عملية قلب مفتوح في مشفى المواساة تتراوح بين 50 إلى 60 مليون ليرة سورية. والأكثر إثارة للدهشة هو أن الطبيب بعد خروجه من غرفة العمليات لا يتحمل أي مسؤولية تجاه المريض، حيث يُنهي المسؤولية بمجرد مغادرته غرفة العمليات.

أما في مشفى الأسد الجامعي، فتتراوح تكلفة نفس العملية بين 90 إلى 120 مليون ليرة، مع فارق أن الطبيب يزور المريض بعد العملية مرة واحدة يوميًا خلال الأيام الستة التالية، ثلاث منها في العناية المشددة وثلاث خارجها.

الموازنة العامة لعام 2025: أين تذهب الأموال؟

في سياق متصل، أعدّت الحكومة موازنة لعام 2025 بلغت 52600 مليار ليرة، تم توزيعها بين 37000 مليار للإنفاق الجاري و15600 مليار للإنفاق الاستثماري، مما يعكس نموًا بنسبة 48% مقارنة بالعام السابق. وقد تم اعتماد مبلغ 8325 مليار ليرة للدعم الاجتماعي، مع تخصيص 2700 مليار ليرة لدعم الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يثير التساؤلات حول فعالية هذا الدعم في ظل الوضع الراهن.

الفساد في القطاع الصحي

تظهر المعطيات أن الدعم المخصص للأدوية والمستلزمات الطبية لا يعكس الواقع المرير الذي يعيشه المواطنون في القطاع الصحي. إذ يبدو أن شبكة من الفساد قد تغلغلت في هذا القطاع، مما يثير قلق المواطنين حول من يتحمل مسؤولية هذه الأوضاع المتدهورة.

إن الوضع الصحي في سوريا يتطلب تحركًا عاجلاً من الحكومة والجهات المعنية لضمان توفير الرعاية الصحية الأساسية للمواطنين. فبين ارتفاع تكاليف العمليات الجراحية وعدم توفر الأدوية، يبدو أن المواطن السوري هو الضحية في ظل غياب المسؤولية والمحاسبة.