قاسيون_متابعات 

أصدر مجلس محافظة اللاذقية، قراراً يقضي بفرض منح رخص للدراجات الكهربائية شبيهة الدراجات الهوائية، وبرر ذلك بحجة تأمين السلامة المرورية، وتنظيم عمل الدراجات الكهربائية.

وحدد المجلس منح الرخص لوحة نمرة، اعتباراً من 6 آب/ أغسطس الجاري، وذلك مقابل رسم يبلغ 50,000 ليرة سورية، لمرة واحدة، وتجدد البطاقة المعتمدة سنوياً برسم 10 آلاف ليرة سورية.

وتبين أن الاوراق المطلوبة، طلب رئاسي من مجلس مدينة اللاذقية، وغير محكوم وصورة عن الهوية الشخصية، وبيان جمركي للدراجة وصورة شخصية عدد 2، واستغرب فرض طلب البيان الجمركي الذي يعتبر أنه طلب تعجيزي.

وانتقد سكان في مناطق سيطرة النظام ، من تزايد التضييق وملاحقة سائقي الدراجات النارية وسط وجود استثناءات وثغرات عديدة منها السماح للشرطة وبعض عناصر الجيش قيادة الدراجات.

تجدر الإشارة إلى أنه يعتمد عدد من السكان على الدراجات كوسيلة للنقل في ظل تزايد تداعيات أزمة المواصلات، في حيث يصادر النظام السوري الدراجات عملا بقرار منع تجوال الدراجات النارية علما بأن القرار قديم وأضاف عليه نظام الأسد إجراءات جديدة.