قاسيون_رصد

أعلنت منظمات حقوقية تركية، أنها بصدد التنسيق مع محامي عائلة طفل سوري (11 عاماً) قضى في إحدى الورشات الصناعية بولاية أضنة، بهدف الطعن في قرار النيابة العامة، بعد تبرئة رب العمل وعدم ملاحقته قضائياً.

وأكد الناشط الحقوقي طه الغازي، أن المنظمات الحقوقية تعمل على تشكيل هيئة ادعاء لمتابعة كل جوانب ومسارات القضية.

وقال محامي عائلة الطفل، إن رب العمل من الأطراف المجتمعية النافذة في الولاية وله صلات وثيقة مع نواب وساسة في حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم.

وأضاف أن معظم الإفادات التي ذكرت أن الطفل لم يمكن عاملاً في الورشة إنما كان فيها بهدف زيارة والدته، العاملة فيها، جاءت بعد ضغوط من رب العمل وجهات أخرى.

ودعت المنظمات كل التجمعات الحقوقية ذات الصلة بواقع اللاجئين السوريين، إلى التواصل والتنسيق مع المحامي والكوادر الحقوقية بهدف عدم إغلاق هذه الدعوى والطعن بتبرئة رب العمل من قبل المحكمة .