قاسيون_متابعات 

أظهرت بيانات أصدرتها وزارة التجارة الداخلية في حكومة الأسد ، تراجع عدد الشركات الجديدة المسجلةإلى  44% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 2398 شركة، مقارنة بأكثر من 4300 شركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وصرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة #دمشق حسن حزوري، بأن رؤوس الأموال المهاجرة لم تعد إلى سوريا، بسبب عدم شعورها بالأمان الاقتصادي "رغم توقف الحرب" .

وأضاف حزوري أن الوضع الاقتصادي في سوريا ازداد سوءاً، ووصل إلى مرحلة التضخم الركودي، وهذا أدى إلى هجرة المزيد من رجال الأعمال مع رؤوس أموالهم إلى دول عربية عديدة، خاصة الإمارات ومصر.

ويرى حزوري أن القوانين التحفيزية للشركات كانت "متواضعة"، وحجم رأس المال المهاجر "أكبر بكثير من المستثمر داخلياً"، بسبب استمرار بيئة الأعمال الطاردة للاستثمار وسوء إدارة الموارد الاقتصادية، وفق صحيفة "الوطن".

وأوضح الحزوري أن عشرات المشاريع تعاني صعوبات جمة، مثل ضعف البنية التحتية وندرة حوامل الطاقة ووجود تشريعات معيقة، مؤكداً أن خلق فرص استثمارية يتطلب إيجاد حلول لمشاكل الكهرباء، وإيجاد بيئة تشريعية واضحة ومتكاملة وغير متناقضة.