في أعقاب أحداث الشغب التي استهدفت ممتلكات السوريين في مدينة قيصري التركية، قامت الشرطة التركية بضبط مجموعة كبيرة من الأسلحة والأدوات التخريبية التي كان يستخدمها المتورطون في هذه الأحداث و ذلك بحسب صحيفة يني شفق 

واضافت الصحيفة : شملت المضبوطات أسلحة بيضاء مثل السكاكين والهراوات، إلى جانب أدوات تخريب مثل المطارق والفؤوس وقبضات حديدية. وقد تم التحقيق مع المتورطين الذين ألقي القبض عليهم.

وأفادت المصادر الأمنية أن بعض المعتقلين ادعوا أنهم لم يكونوا منظمين، وأنهم كانوا مجرد مارة بالمنطقة. في حين ادعى آخرون أنهم كانوا ينوون المساعدة والإطفاء. كما أشار البعض إلى أنهم قد تأثروا بتحريض من أصدقائهم ضد السوريين.

وكشفت التحقيقات أن هؤلاء المشاركين في أحداث الشغب كانوا ينظمون هجماتهم عبر مجموعات واتساب تضم ما يصل إلى 500 شخص لكل مجموعة. وكانت هذه المجموعات تُستخدم سابقًا للتهرب من عمليات الشرطة الروتينية، ثم تحولت لتنسيق الهجمات ضد السوريين.

وتبين أن بعض المعتقلين كانوا "زملاء زنزانة" سابقون للسائق الذي نقلهم إلى موقع الأحداث. وكشف التحقيق أن هذا السائق لديه سجل جنائي طويل يشمل جرائم مثل "الإيذاء"، "التهديد"، و"العلاقات الجنسية مع قاصر".

وكشفت التحقيقات أيضًا أن هذه المجموعات كانت تتبادل معلومات مثل أرقام لوحات سيارات السوريين وعناوين منازلهم، إضافة إلى إهانات موجهة للرئيس أردوغان وعائلته.

حتى الآن، تم اعتقال ما يقرب من 750 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عامًا على خلفية أحداث الشغب في قيصري، ولا تزال عمليات التوقيف مستمرة.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أن هذه الأحداث تأتي في سياق تصاعد التوترات بين المجتمعات المحلية والسوريين النازحين في تركيا. فقد شهدت العديد من المدن التركية في الآونة الأخيرة توترات واشتباكات بين المواطنين الأتراك واللاجئين السوريين، ما أدى إلى تدخل السلطات لاحتواء الوضع وتهدئة الأمور.

وأكدت هذه المصادر أن السلطات التركية تتعامل بحزم مع أي محاولات للتحريض على العنف والكراهية ضد اللاجئين السوريين، مشددة على ضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون. كما أشارت إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين ظروف اللاجئين والتكامل الاجتماعي بين المجتمعات المحلية والسوريين.

وفي هذا الإطار، تعمل السلطات على تعزيز البرامج الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية الموجهة للاجئين السوريين، بالإضافة إلى توفير الخدمات الأساسية لهم. كما تشدد على ضرورة مكافحة أي محاولات للتحريض على الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها.