مع بداية موسم التسجيل في المدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل في سوريا، لاحظ المواطنون ارتفاعًا كبيرًا في الأقساط المدرسية المطلوبة من قبل هذه المؤسسات التعليمية.

فقد بدأت تكاليف الدراسة في المدارس الخاصة للتعليم الأساسي من 12 مليون ليرة سورية، مع إلزام الأهالي بالتوقيع على تعهد بسداد الأقساط المتبقية وفقًا للقسط النهائي المحدد بناءً على التضخم المتوقع. وبالنسبة للمرحلة الثانوية، ارتفعت الأقساط هذا العام لتتجاوز 15 مليون ليرة في بعض المدارس، وصولاً إلى أكثر من 20 مليون ليرة في مؤسسات أخرى.

 فقد حصلت بعض المدارس الخاصة على تعميم غير قانوني ينص على حصولها على نسبة تصل إلى 50% من القسط المدرسي في حال رغب الأهالي في سحب أبنائهم من المدرسة خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي الجديد.

وتراوحت الأقساط المدرسية للعام الدراسي الماضي بين 10 و12 مليون ليرة للمرحلة الثانوية، مما يعني أن الزيادة هذا العام قد تجاوزت 25% في بعض الحالات. وتبرر المدارس هذه الزيادات الكبيرة بارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة والرواتب، إلى جانب التضخم المرتفع الذي تشهده البلاد.

ويرجع السبب الرئيسي وراء هذا التوجه نحو المدارس الخاصة إلى تردي الخدمات والبنية التحتية في المدارس الحكومية، فضلاً عن انخفاض مستوى التعليم فيها. وعلى الرغم من أن مستوى بعض المعلمين في المدارس الحكومية قد يكون أعلى من نظرائهم في المدارس الخاصة، إلا أن الأهالي يفضلون إلحاق أبنائهم بالمؤسسات التعليمية الخاصة بسبب ضعف البيئة التعليمية في المدارس الحكومية.

وفي هذا السياق، يطرح البعض تساؤلات حول دور وزارة التربية في مواجهة هذه الممارسات من قبل المدارس الخاصة. فلماذا لا تعمل الوزارة على إنشاء مدارس خاصة تابعة لها بأقساط معتدلة، على غرار مدارس المتفوقين؟ وماذا لو رفعت شأن المعلمين العاملين في هذه المؤسسات التعليمية وحسّنت البنية التحتية والخدمات الفندقية؟ فبذلك ستكون قادرة على المنافسة مع المدارس الخاصة ودون الحاجة إلى طرح منشآتها للاستثمار والتشاركية.