قاسيون_متابعات

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام، أمس الاثنين 27 مايو ، تعميماً إلى وحداتها الشرطية يقضي بـ إبلاغ ذوي المشتبه بهم في جرائم جنائية بمكان وجودهم، وتجنب اللجوء للتعذيب، مستثنياً المعتقلين السياسيين والمعارضين لحكمه.

جاء ذلك في إقرار واضح من النظام السوري بمواصلته كل جرائم التعذيب بحق آلاف المدنيين في السجون والمعتقلات، والتي أصبحت بمثابة ظاهرة .

وطالبت الوزارة في التعميم الذي تم نشره على معرفاتها أمس الإثنين 27 مايو ، بـ"الاستمرار في استقبال المواطنين بأحسن صورة، ولا سيما الذين يتعرضون لجرائم أو اعتداءات مختلفة باعتبارهم ضحايا لهذه الجرائم، إضافة إلى التعاون البناء مع الجهاز القضائي، والتقيد بالمُدد القانونية للتوقيف والتحقيق، وعدم اللجوء إلى طلب تمديد التحقيق لفترات طويلة إلا بالجرائم الجنائية الخطرة، و الإلتزام بكل القرارات والتعاميم المتعلقة بهذا الشأن، واستكمال الشروط الموضوعية والشكلية للضبوط والتحقيقات.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة التقيد بالقوانين التي تكفل حقوق المشتبه بهم المقبوض عليهم، ولا سيما إبلاغ ذويهم بمكان وجودهم لدى الجهة التي ألقت القبض عليهم، وتجنب الأساليب التي تؤدي أثناء التحقيق لانتزاع الاعتراف القسري.

يُذكر أنه قدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أعداد المعتقلين لدى نظام الأسد تجاوزت 135 ألفاً و638 شخصاً منذ عام 2011،من بينهم نحو 96 ألفاً و103 حالة اختفاء قسري، وذلك حتى آب 2023، يعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له.