قاسيون_متابعات

أعلن جهاد مراد رئيس اللجنة العليا للانتخابات التابعة لحكومة الأسد ، تلقي اللجنة 1631 طلبًا للترشح لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، في المحافظات، منذ فتح باب التقديم، الاثنين.

وفي تصريح لوكالة (سانا) يوم، الثلاثاء 21 من أيار، ذكر مراد أن عدد الطلبات في اليوم الأول بلغ 840 طلبًا، وفي اليوم الثاني791 طلبًا، مع الإشارة إلى احتمالية زيادة طلبات الترشيح كلما اقترب موعد إغلاق باب الترشح، على اعتبار أن التقديم مستمر لسبعة أيام خلال أوقات الدوام الرسمي، بما فيها أيام العطلة، ليستمر تلقي الطلبات حتى الأحد المقبل 26 من أيار.

و أوضح مراد بأن اللجنة القضائية الفرعية الكاملة مستعدة لتلقي طلبات الترشح، مع إلزام المرشحين بإرفاق جميع الوثائق المطلوبة لقبول الترشح ، كإخراج قيد مدني يبين تاريخ الولادة، وأن يكون عربيًا سوريًا منذ أكثر من 10 سنوات، ولا حكم عليه لم يمضِ على صدوره أكثر من شهر، وتصريح بأنه لم يترشح لأي دورة انتخابية أخرى، وأن يكون ناخبًا في الدائرة الانتخابية التي يرغب ترشيحه عنها.

ومن المقرر أن تبت لجان الترشح بطلبات الترشيح خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم تبت بالطلب خلال هذه المدة يعتبر مقبولًا، لإعلان أسماء المقبول ترشحهم في جداول متسلسلة وحسب القطاعات .

ويمكن لمن جرى رفض طلب ترشحه الاعتراض على قرار لجنة الترشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي للإعلان، أمام اللجنة القضائية الفرعية، ليجري البت في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تقديمه، ويكون القرار حينها مبرمًا.

وخلال الجلسة الأسبوعية لحكومة الأسد يوم الثلاثاء، أكد رئيس الحكومة، حسين عرنوس، أهمية اتخاذ كل الإجراءات لتبسيط وتسهيل إجراءات تقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشعب، وبذل كل الجهود لإنجاح ما وصفه بـ”الاستحقاق الدستوري”.

و يُجري النظام الانتخابات كالعادة من حيث التمثيل، بحيث يتم تعيين 183 عضوًا من أصل 250 مجموع أعضاء المجلس من قبل حزب “البعث” وبقية الأحزاب الصورية المتحالفة معه (166 مقعدًا لحزب البعث، و17 مقعدًا لبقية الأحزاب)، ضمن ما يعرف بـ”قوائم الوحدة الوطنية”، ويبقى للمستقلين 67 مقعدًا.

ورغم إلغاء المادة الثامنة من دستور عام 2012، وهي المادة التي كانت تنص على أن “حزب البعث قائد للدولة والمجتمع”. لم يعدل النظام السوري هذه النسب بعد !!

و يُشار إلى أن هذه هي رابع انتخابات تشريعية يجريها النظام في مناطق سيطرته منذ اندلاع شرارة الثورة عام 2011، وسط تشكيك دولي ومحلي بنزاهتها ونزاهة الانتخابات الرئاسية.