قاسيون_متابعات

جدد عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي المطالبات بإلغاء مرسوم تجريم التعامل بعملات غير الليرة السورية، فيما قدرت مصادر قضائية، أمس الاثنين 6 أيار، ارتفاعاً طفيفاً في الجرائم الاقتصادية، كما قدرت تحصيل مبالغ مالية كبيرة مقابل إجراء تسويات للمخالفين لقرار منع التعامل بعملات غير الليرة السورية.

وذكر الخبراء أن المرسوم رقم 5 الصادر في العام الحالي 2024 والذي أجاز التصالح في جريمة التعامل بغير الليرة، خفف بشكل كبير من عدد الدعاوى القضائية أمام القضاء في مجال التعامل بغير الليرة، معتبرًا أن الشخص يقوم بالتسوية ومن ثم تسقط الدعوى العامة المقامة عليه.

وأضاف أنه "تم جمع أموال كثيرة" نتيجة إجراء هذه التسويات التي تعود إلى الخزينة العامة، وتحدث مسؤولون في النظام عن أهمية المرسوم في الحد من جريمة التعامل بغير الليرات، وأن التسوية تكون على المبلغ المتعامل به، وإذا كانت هناك مبالغ محجوزة فهي تعتبر جزءاً من التسوية، بحسب كلامها.

ونص المرسوم رقم 5 على جواز التصالح في جرائم التعامل بعملات غير الليرة السورية أمام القضاء قبل صدور حكم قضائي نهائي، وبموجبه تسقط الدعوى العمومية المرفوعة ضده، ويُعفى من التعويض المدني، مشيراً إلى أن التسوية ستتم أمام الجهة القضائية الناظرة في القضية، وسيتم تحديد مبلغ التسوية بقرار من هذه الجهة.