Bot image for Assistant

تم تداول منشورات التهنئة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أتباع النظام، وذلك في إطار الاحتفالات بالانتخابات المشوبة بالشكوك. على الرغم من أنهم يعتبرونها تجسيدًا للديمقراطية وحرية التعبير ونزاهة الانتخابات، إلا أن النتائج كشفت حقيقة هذه المسرحية المتواصلة.

من ناحية أخرى، انتقد بعض أنصار النظام هذه الانتخابات بطرق غير مباشرة، حيث عبّر الصحفي هاني هاشم عن استغرابه من عدم فصل السلطة عن حزب البعث وتكرار انتخاب بشار الأسد كقائد للحزب. ومع ذلك، يبدو أن الصحفي استند في منشوره إلى صفحة مزيفة تدّعي أنها تمثل لونا الشبل، مستشارة رأس النظام، وقد قامت بترويج هذا الخبر قبل عدة أيام.

وتشير قوائم أعضاء اللجنة المركزية المقترحة من قبل رأس النظام بوصفه أمين الحزب إلى وجود العديد من الأسماء المثيرة للجدل، بما في ذلك ماهر الأسد، الذي يقود الفرقة الرابعة، وعلي عباس، وزير الدفاع، ومجموعة من المسؤولين الآخرين المتهمين بالانتهاكات، مثل فيصل المقداد، بسام الصباغ، حسين عرنوس، حمودة صباغ، زياد غصن، وغيرهم.

ومن بين الأسماء المذكورة في قوائم الحزب، يوجد فاضل محمد وردة، قائد مركز الدفاع الوطني في سلمية بريف حماة، وباسم سليمان سودان، قائد ميليشيات كتائب البعث المتواجدة في نظام الأسد، وعمر العاروب، نائب قائد في ميليشيا كتائب البعث. كما حصل العميد المتقاعد أحمد إبراهيم خليل على المرتبة الأولى في حماة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم ذكر خالد وليد أباظة، قائد ميليشيات فوج الجولان، والعميد خليل سليم ملا، الرئيس السابق لفرع أمن الدولة في حلب، ومحمد كاتبي، رئيس منظمة طلائع البعث. وسبق أن تم ذكر أسماء قادة الميليشيات في انتخابات المجالس الإدارية والبرلمان.

وقد أشار مركز جسور للدراسات إلى أن انتخابات حزب البعث عام 2024 ليست مهمة ولا تحمل أي مفاجآت أو تغييرات حقيقية. فمن المتوقع أن لا تتغير القيادة الحزبية بدون بشار الأسد، بل قد يحدث تغيير في بعض الوجوه القديمة فقط، ويتم تصوير ذلك على أنه تجربة انتخابية ديمقراطية.

ويربط البعض بين انتخاب قيادة جديدة لحزب البعث وخطة لإصلاح أجهزة الأمن الخاصة بنظام الأسد. وقد أشار مصدر مقرب من مركز القرار في حزب البعث إلى أن بشار الأسد يرغب في البقاء في قيادة الدولة والمجتمع في المرحلة المقبلة، ولكن من خلال منظومة عمل جديدة تتميز بتنظيم وممارسة وأهداف جديدة.

ويعرف أنه في عام 2018، أجرى بشار الأسد تعديلا شكليا على هيكلية حزب البعث، حيث تم إلغاء تسمية القيادة القطرية واستبدالها بمصطلح القيادة المركزية، واستبدال منصب الأمين القطري بمنصب الأمين العام.

وتواجه هذه الانتخابات اتهامات بالتزوير والفساد والتلاعب، وتعتبر مسرحية انتخابية مفضوحة. وتنطبق هذه الاتهامات على انتخابات مجالس الإدارة المحلية ومجالس المحافظات وفروع حزب البعث وأعضاء مجلسالشعب العربي. يشير البعض إلى أن هذه الانتخابات تهدف إلى تمرير أجندة النظام الحاكم وتعزيز سيطرته على السلطة دون توفير فرصة حقيقية للمنافسة السياسية.