قاسيون_رصد 

وسّع البرلمان البلجيكي صلاحيات وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس" للمشاركة في تنفيذ عمليات الإعادة القسرية وترحيل المهاجرين داخل الأراضي البلجيكية.

حيث اعتمد البرلمان البلجيكي مشروع قانون يوسع نطاق تفويض وكالة فرونتكس ويعطي موظفي الوكالة بالتدخل في عمليات مراقبة الحدود البلجيكية وتنفيذ عمليات الإعادة القسرية، بما في ذلك في محطات السكك الحديدية والمطارات.

وبحسب مصادر إعلامية أنه ستتمكن "فرونتكس" بموجب القانون الجديد من إجراء عمليات تفتيش في المطارات والموانئ ومحطة بروكسل ومحطة يوروستار وعلى الحدود الخارجية لمنطقة شنغن، خاصة فيما يتعلق بالحدود المشتركة مع بريطانيا، التي لا تعد جزءاً من منطقة شنغن.

جاء المشروع بدعم من وزيرة الداخلية البلجيكية، أنيليس فيرليندن، وتضمن أحكاماً من بينها تدخل "فرونتكس" بحضور ضباط الشرطة البلجيكية وتحت سلطتهم، مع تحديد عدد "الوكلاء الفاعلين" على الأراضي البلجيكية بما لا يتجاوز 100 موظف فقط.

وفي مقابل إقرار القانون، وقعت 12 منظمة حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية على بيان نددت فيه بالتشريع الجديد، مشيرة إلى غموض يحيط المهام المنسوبة إلى الموظفين، وما ينجم عن ذلك من مخاطر متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان.