قاسيون_متابعات 

أعلن مجلس الشعب التابع للنظام السوري رسمياً، القانون الخاص بـ"حماية البيانات الشخصيّة"، المتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمّى هيئة حماية البيانات الشخصية.

وجاء ذلك في جلسة مجلس الشعب الـ22 من الدورة العادية الـ11 للدور التشريعي الثالث الذي انعقد، أمس الإثنين، برئاسة حمودة صباغ، رئيس المجلس.

ووفقًا لوكالة أنباء النظام "سانا"، فإن السلطات العامة ملزمة بتزويد الهيئة بجميع التقارير والإحصاءات والمعلومات المتعلقة بأنشطة الهيئة في مجال (حماية البيانات الشخصية) ويصدر الهيكل التنظيمي للهيئة بما في ذلك متضمناً الملاك العددي بمرسوم.

وفي أواخر فبراير الماضي، أعدت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا التابعة لحكومة النظام مشروع قانون لإنشاء هيئة عامة ذات طابع إداري باسم "وكالة البيانات الشخصية"، والتي وافقت عليها الحكومة في وقت سابق.