قاسيون_متابعات 

تواصل حكومة نظام الأسد سياستها في تصدير المحاصيل والمنتجات الزراعية بالرغم من الأزمات المتلاحقة التي تتعرض لها الأصناف المصدَّرة إلى خارج البلاد، كما هي الحال مع مواد البطاطا والثوم والبصل، وغيرها من المواد الأكثر طلباً من قبل غالبية المواطنين.   

فبدلاً من إتخاذ إجراءات تتماشى مع مطالب السوريين وتخفف من الاستياء المتزايد من ارتفاع الأسعار ونقص الكمية في السوق المحلية بسبب تصدير هذه المواد، تراجعت حكومة النظام السوري عن قرارها بالسماح بتصدير مختلف المنتجات الزراعية بالشاحنات والبرادات من خارج سوريا، بغض النظر عن بلد المنشأ أو وجهة التصدير.

وأفادت وسائل إعلامية موالية للنظام ، بأن رئيس الوزراء حسين عرنوس قد وافق على توصية اللجنة الاقتصادية بالحكومة، والمتضمنة تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتابعة مع الجهات المعنية بوضع آلية لتلافي المعوقات التصديرية للمنتجات الزراعية، معتبرة أن زيادة كميات الأصناف الزراعية المصدَّرة إلى الخارج ستسهم في زيادتها داخل الأسواق المحلية وبأسعار منخفضة أيضاً، على حد زعمها.

ومن ضمن القرار الموقّع من "عرنوس" في أحد بنوده التنسيق مع وزارة النقل لإصدار قرار يسمح للسيارات والشاحنات العربية المبردة القادمة إلى سوريا بالتحميل إلى الدولة التي يرغب المصدر في تحميلها، بصرف النظر عن بلد منشأ الشاحنة ومصدرها، وذلك لغاية 30-9-2024 تاريخ نهاية جني المحاصيل.

بالإضافة إلى السماح للسيارات المبردة الفارغة، غير السورية، بالدخول إلى الأراضي السورية وتحميل منتجات زراعية فقط في فترات ذروة الإنتاج بحيث يتم إعداد رزنامة تصديرية للمنتجات الزراعية بالتنسيق بين الجهات المعنية، زاعماً أن المنتجات الزراعية المصدّرة ستقتصر فقط على الفائضة عن الحاجة.