قاسيون_متابعات 

وافق رئيس حكومة النظام السوري، حسين عرنوس، مساء أمس السبت، على اقتراح لـ"وزارة الصناعة"، بوقف استيراد أنواع وأحجام البطاريات التي تحددها الوزارة والتي يوجد منها إنتاج محلي، وذلك بعد نحو 3 أشهر من استحواذ شركة إيرانية على معمل البطاريات السائلة الوحيد في سوريا.

و صدرت الأوامر لوزارة الصناعة بوضع قائمة بأنواع وأحجام البطاريات المنتجة محلياً وتقديمها إلى المديرية العامة للجمارك لتحديد بنود التعرفة الجمركية المطلوبة لتنفيذ هذا القرار.

وبحسب القرار، فإن الأمر اتُخذ بناء على طلب بعض شركات البطاريات لحماية منتجاتها عبر منع الاستيراد أو رفع الدعم عن عمليات استيراد البطاريات.

وقال الباحث والخبير الاقتصادي، شفيق عربش، لو كان القرار اتخذ بناءً على دراسة كاملة للسوق والإنتاج، وأن الإنتاج المحلي يغطي حاجة السوق ويمنع الاحتكار لكان القرار صائباً، ولكن القرار جاء بناءً على توصية البعض، ومن المعروف أن أغلب معامل البطاريات في سوريا تعمل على إعادة تدوير البطاريات، ولا يوجد سوى معمل واحد يصنع بطاريات جديدة.

وتبين أن هذا القرار يزيد سعر البطاريات، و يفتح بابًا جديدًا لدخول السلع المهربة إلى السوق مشيراً إلى أن الأشخاص الذين يحتاجون إلى بطارية سيارة على سبيل المثال ولا يجدون بطارية مماثلة في السوق سيلجؤون قريبًا للبحث عن البطاريات المهربة في السوق السوداء.