قاسيون_رصد

صوت مجلس النواب الأميركي، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد" الذي قدمه رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في الكونغرس الأميركي السيناتور الجمهوري جو ويلسون.

وكان السيناتور جو ويلسون قدم مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع نظام الأسد” كتشريع ثنائي في مجلس النواب الأميركي في أيار/مايو الماضي، ونوقش في لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون القانونية.

ويعتبر القانون خطوة حاسمة نحو منع الاعتراف بالنظام السوري، وحظر أي إجراء رسمي يتطلب الاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة في سوريا يرأسها بشار الأسد.

وأفاد موقع التتبع الحكومي التابع للكونجرس الأمريكي، أن مشروع القانون يمنع المسؤولين أو الموظفين الفيدراليين من اتخاذ أي إجراء للاعتراف بأي حكومة سورية يديرها بشار الأسد، ويوسع العقوبات الحالية المتعلقة بالصراع السوري لتشمل أنشطة وكيانات وأشخاصًا إضافيين.

ويتضمن مشروع “قانون منع التطبيع لنظام الأسد” ثلاثة عناصر رئيسية: منع التطبيع مع حكومة بشار الأسد، وتوسيع وتحسين العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان، ودراسة تلاعب نظام الأسد بالأمم المتحدة.

وإذا تم إقرار مشروع القانون، فإنه يحدد "سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في معارضة الاعتراف بنظام الأسد أو تطبيع العلاقات معه، والردع الفعال لمثل هذه الأعمال من قبل الحكومات الأخرى".

وينص مشروع القانون أيضًا على أنه “لا يجوز لأي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ أي إجراء، ولا يجوز توفير أموال اتحادية، للاعتراف أو الاعتراف ضمنيًا من قبل الولايات المتحدة بنظام بشار الأسد أو أي حكومة يديرها”.

ويلزم مشروع القانون وزير الخارجية بتقديم تقرير واستراتيجية لمواجهة الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الأجنبية التي تسعى بدورها إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، وكيف يؤثر هذا التطبيع على الأمن القومي للولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالعقوبات، يحسن مشروع القانون ويوسع “قانون قيصر لحماية المدنيين” ليعدل الأحكام المتعلقة بالعقوبات المفروضة على الأجانب الذين يمارسون أنشطة معينة في سوريا، بالإضافة إلى إلغاء الاستثناء من العقوبات الممنوحة سابقاً.