قاسيون_متابعات 

أعلن نظام الأسد عن إطلاق سراح عدد من الأشخاص جرى سجنهم بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وذلك وفق شروط، تشمل إجراء تسوية، ودفع المبلغ المترتب عليهم، المقدّر بالمبلغ المتعامل به نفسه.

وذكر رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق نزار إسماعيل، أنّ عدداً من الموقوفين المتعاملين بغير الليرة السورية والذين ما زالت دعاواهم قيد النظر في المحكمة ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية مبرمة تم إطلاق سراحهم بعدما عقدوا التسوية أمام المحكمة بالمبلغ المترتب عليهم، وفق المرسوم التشريعي رقم 5.

وأوضح إسماعيل أن المرسوم رقم 5 خاص بالتعامل بغير الليرة السورية، ومن هذا المنطلق تم إطلاق سراح الأشخاص وإسقاط الدعوى العامة بحقهم من دون الحكم بأي تعويض.

وبين إسماعيل في تصريح ، أن المبلغ المتعامل به المضبوط يعتبر جزءاً من التسوية، وفي حال كان المبلغ المضبوط يعادل مبلغ التسوية فإنه يعتبر هو التسوية ولا يدفع الموقوف أي مبلغ آخر.

وتابع: في حال كان هناك جزء من المبلغ المتعامل به مضبوطاً فإنه يتم خصم الجزء المضبوط من قيمة المبلغ المتعامل به أو بما يعادله بالليرة السورية ويكلف المتعامل دفع ما تبقى من المبلغ المترتب عليه.

تُجدر الإشارة إلى أن بحسب إسماعيل، فإن المحكمة ما زالت تدرس العديد من الطلبات المقدمة إليها من الموقوفين لدفع مبالغ التسوية وفق المرسوم التشريعي 5 وذلك بعد دراسة المبلغ المتعامل به.