قاسيون_متابعات

فرضت “اللجنة المالية” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، ضرائب سنوية على التجار والصيدليات ومستودعات الأدوية، الأمر الذي أثار استياء الأهالي في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تمر بها المنطقة.

ويتحكم الربط الطوعي الذي يجريه موظفو مصلحة الضرائب في التقديرات الضريبية المفروضة، دون الأخذ في الاعتبار الواقع التجاري الحالي، والأوضاع الاقتصادية المتردية، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وتتراوح قيمة الضريبة المفروضة على محلات الملابس بين 200 و250 دولاراً، أي ما يعادل شهرين عمل.

وعند رفض أصحاب المحلات دفع الضريبة يتم إرسال لجنة جديدة لفرض ضريبة الازدواج بحجة أن سبب فرض الضريبة هو المساعدة في الحصول على أوراق رسمية مثل السجل التجاري وأوراق البلدية وما إلى ذلك .

وتفرض هذه الضرائب في ظل الوضع الخدمي المتردي، إذ لا تقدم “الإدارة الذاتية” أي خدمات أساسية كالنظافة أو الكهرباء للمحلات التجارية.