قاسيون_متابعات

في خطوة استباقية، أعلنت الإدارة الذاتية لميليشيا قسد عن عقد اجتماعي "دستور جديد" في 12 كانون الأول / ديسمبر من هذا العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال شرق سوريا، تضمن العديد من المبادئ المثيرة للجدل، أبرزها تسمية الجمهورية الديمقراطية السورية للدولة السورية، في تبني شكل الحكومة في الدولة السورية المستقبلية. 

وتأتي هذه الخطوة على غرار الصيغة المعتمدة التي تصف "إقليم كردستان" في العراق، وتضمن العقد الجديد المعدل أربعة أقسام بـ 134 مادة، ويتحدث القسم الأول عن المبادئ الأساسية بـ 36 مادة، ويتحدث الجزء الثاني من العقد عن الحقوق والحريات الأساسية، ويتحدث الجزء الثالث عن النظام المجتمعي، ويحتوي الجزء الرابع على أحكام عامة.

ويعرف العقد الاجتماعي بأنه "مجموعة الأسس النظرية والعملية والقوانين والمعايير التنظيمية التي يتم تطويرها لتحديد العلاقة بين الحاكم والمحكومين والإشارة إلى حقوق وواجبات الأفراد والمسؤولين داخل المجتمع".

وتعليقا على العقد الاجتماعي الذي أعلنته ميليشيا قسد، أعرب المجلس الإسلامي السوري عن رفضه لـ "العقد الاجتماعي"، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون وصيا على خيارات السوريين.

ويؤكد المجلس ما ورد في وثائقه السابقة المتعلقة بالهوية السورية ومبادئ الثورة السورية التي اعتبرها الموقعون وثيقة مهمة لتحقيق أهداف الثورة وانتصارها، بحسب البيان.

وأضاف أن "المجلس يؤكد أن سوريا كلها لها مستقبل مشترك يحدده كل شعبها بعد حصوله على حريته والتخلص من نظام الاستبداد والقمع والاحتلال الذي جلبه النظام، وأن الإدارة الذاتية الاستبدادية لا يمكن أن تكون حارسا لخيارات السوريين، لذلك بدون مشورة منهم، يتم تغيير اسم الجمهورية العربية السورية زورا إلى جمهورية سوريا الديمقراطية".

وقال المجلس: "إن سرقة إرادة شعبنا هي انتقاص من مكانته واحتقاره لها، سواء نفذتها العصابة الحاكمة بطرق غير قانونية، مثل تزوير الدساتير، أو فرضتها ميليشيات انفصالية لا شرعية لها في المناطق التي تحكمها، لذلك يرفض المجلس أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى تمزق سوريا على أساس الميول العرقية أو الدينية أو القومية، ويعتقد أن هذا يهدد وجود كل هذه المكونات".”