قاسيون_رصد

أطلع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون مجلس الأمن على الملف السوري، مسلطا الضوء على التطورات التي حدثت هذا العام والقضايا التي ينبغي التركيز عليها خلال العام المقبل.

وبدأ بيدرسون خطابه بالتحذير من خطر الحرب في غزة التي تمتد إلى سوريا، بعد الغارات الإسرائيلية المتكررة، وهجمات الميليشيات الإيرانية على القواعد الأمريكية في شرق البلاد، وإطلاق الصواريخ باتجاه الجولان.

وأشار إلى تصاعد العنف في سوريا خلال العام الحالي، وما يترتب على ذلك من خسائر في صفوف المدنيين، داعيا "الأطراف السورية وغير السورية" إلى أقصى درجات ضبط النفس.

وقال"لا ينبغي لأحد أن يخدع نفسه بأن هذا الوضع الطبيعي الجديد المثير للقلق من التصعيد المستمر ليس مستداما بأي حال من الأحوال".

وحذر من أن أي تصعيد "سيكون له عواقب مدمرة في وضع هش للغاية"، وشدد أيضا على الحاجة الملحة إلى" خفض تصعيد مستدام"يؤدي إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، و"نهج تعاوني لمواجهة الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة مجلس الأمن".

الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا

وتطرق بيدرسون في إحاطته إلى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا، وعواقب وقف المساعدات الإنسانية المقدمة من خلال الأمم المتحدة.

ووصف الظروف الاقتصادية والاجتماعية في سوريا بأنها "غير مستدامة وعلى شفا الهاوية"، داعيا المانحين إلى تمويل جميع ركائز استجابة الأمم المتحدة.

وأضاف"بعد انتهاء قرار مجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات عبر الحدود، يجب أن نواصل البحث عن حلول لضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر الخطوط".

كما أشار إلى أن قضايا سبل العيش والحماية لا تزال مصدر قلق رئيسي للنازحين، مضيفا:"لم يشهد اللاجئون والنازحون بعد الظروف القادمة لعودة آمنة وكريمة وطوعية".

وأشار بيدرسون إلى أن عمل اللجنة الدستورية قد تعطل منذ عام ونصف بسبب عدم الاتفاق على المكان، مؤكدا على أهمية تمكينها من الانعقاد مرة أخرى في جنيف.

كما أشار بيدرسون إلى "مقترحات تدابير بناء الثقة وفقا لمبدأ خطوة بخطوة"، معتبرا أنها"ستفيد جميع السوريين وتعطي زخما سياسيا مهما في العملية السياسية".

وقال"التحديات على الأرض هي أعراض صراع لا يمكن حلها من قبل ممثل واحد أو مجموعة من الجهات الفاعلة وحدها".

وأضاف"لا يمكن مواجهة هذه التحديات بشكل مستدام بدون عملية سياسية تحقق تقدما حقيقيا نحو حل سياسي يعالج القضايا الواردة في قرار مجلس الأمن 2254".

وشدد بيدرسن على أن"تجدد العنف والإحباطات الشعبية يذكران بأن الوضع الراهن غير مستدام بقدر ما هو غير مقبول، وأن هذا الصراع لا يمكن تركه دون معالجة".

وأضاف أن"العام المقبل يحتاج إلى ضخ زخم جديد في عملية البحث عن حل توفيقي لمسار سياسي إلى الأمام، وعلينا أن نتطلع إلى المشاركة في مجموعة شاملة من القضايا التي تهم الأطراف المعنية، مع طاقة جديدة وفكر جديد، وإرساء الأساس لنهج متعدد الأطراف واقعي وشامل يشمل جميع الجهات الفاعلة وجميع القضايا التي تكمن في قلب الصراع".

وأضاف أن"هذا هو السبيل لوقف موجة العنف والتدهور السريع للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، والمضي قدما نحو تسوية سياسية تفاوضية يمكن أن تمكن السوريين من تحقيق تطلعاتهم المشروعة واستعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها ووحدة أراضيها تماشيا مع القرار 2254".