قاسيون_متابعات

أفادت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، إن حكومة الأسد لم تعد تسمح للفلسطينيين بشراء العقارات في سوريا دون شروط، بعد أن بدأت مؤخرا في تطبيق تعديل قانوني صادر بالقرار رقم 1011، الذي ألغى فقرة تنص على معاملة الفلسطينيين مثل السوريين.

وأوضحت المجموعة أن حكومة الأسد بدأت مؤخرا معاملة الفلسطينيين في سوريا كأجانب من حيث تملك العقارات بعد تنفيذ القرار، وهو ما يعني فرض شروط تسمح لهم بشراء عقار واحد فقط، بما في ذلك الحصول على موافقة وزارة الداخلية والمشتري يجب أن يكون متزوجا، مساحة العقار يجب أن تكون 140 متر مربع، وشراء العقار لغرض السكن وليس التجارة.

وأضافت أن التعديل أثار "ردود فعل غاضبة" ومخاوف بين الفلسطينيين في سوريا والخارج، معتبرة أنه "تمييز ضد حقوقهم ومحاولة لإجبارهم على الهجرة أو البقاء في مخيمات اللاجئين".

وتوقع محام فلسطيني في سوريا أن تصدر "قرارات واضحة" لتوضيح التناقضات الأخيرة في هذا الإطار، في حين حذرت مجموعة العمل من أن الإجراء الجديد يمثل "تحديا جديدا للفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف صعبة منذ عقود".