قاسيون_متابعات

وافقت ما تسمى بـ"اللجنة الاقتصادية" التابعة للنظام على زيادة الغرامات الجمركية أكثر من 200 ضعف ، بحسب تقارير إعلامية موالية.

وأعلنت الجمارك العامة للنظام أن اللجنة وافقت على قرار زيادة المبالغ المالية والغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 38 لسنة 2006، حيث سيتم الآن احتساب الغرامات وفق سعر الصرف الحالي.

ويتوقع بحسب مصدر جمركي لم يذكر اسمه لصحيفة الوطن الموالية للحكومة، أن تكون هناك زيادة تصل إلى 250 ضعف قيمة الغرامات المالية، حيث تراوحت الغرامات في المادة 266 بين 1-2 ألف ليرة، لكن بسبب القرار الجديد ستتراوح بين 250 ألف ليرة ، وتصل إلى 500 ألف ليرة وفي المادة الثانية، زادت الغرامات من 5 إلى 10 آلاف ليرة لتتراوح من 750 ألف ليرة إلى 1.5 مليون ليرة.

وبحسب المصدر نفسه، فإن رفع قيمة الغرامات سيعتمد على صلاحيات التسوية للمدير العام والوزير، مع إعطاء أولوية جديدة للتسوية، حيث يصل سقفها إلى 30 مليون ليرة وفق القرار الجديد الذي صدر ولم يتم إصدارها وتعميمها بعد.