قاسيون_متابعات

أعلنت وزارة الإعلام في "حكومة الإنقاذ السورية"، عن بدء استقبال طلبات الترخيص القانوني للمؤسسات الإعلامية والإعلانية ، دون نشر الشروط المطلوبة لهذه الترخيص ، كما اقترحت “قانون الإعلام” الذي تطبقه على الناشطين دون أن يراه أحد أو ينشرها على أي حساب ، لما فيها من مغالطات تدينها.

ورغم الإعلان الذي بررته حكومة “الإنقاذ”، بأنه جاء لمصلحة تسهيل وتنظيم العمل الإعلامي في المناطق المحررة ، إلا أنه كان محل شك كبير لدى نشطاء الحراك الثوري باستثناء المترقيين والمطبيعين مع الهيئة ، حيث لا يزال العشرات من الناشطين يعانون من التأخير ، ومن خلال منحهم بطاقات صحفية لممارسة العمل الإعلامي ، فإنهم يواجهون قيوداً لنفس السبب .

وتصاعدت وتيرة تسجيل حالات الاعتداء على الناشطين الإعلاميين في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام بشكل خاص في السنوات الأخيرة ، إضافة إلى المساعي المتواصلة للنيل من تحركات الناشطين وعملهم وفق القوانين المنظمة مؤخراً التي أنشأتها المؤسسات التابعة للهيئة.

الجدير بالذكر أن وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ السورية ، الذراع المدني لـ”هيئة تحرير الشام”، عقدت في شهر أيار الماضي ، ندوة حوارية بعنوان: الصحافة والإعلام الثوري في مواجهة المجرمين النظام والتحديات والآفاق ، بمناسبة "اليوم العالمي لحرية الصحافة".