قاسيون_متابعات

أفادت ديما موسى، نائبة رئيس "الائتلاف الوطني السوري" وعضو المجموعة المصغرة في اللجنة الدستورية للمعارضة، إن العوامل التي يمكن أن تدفع مسار اللجنة هي توافر الإرادة الدولية لوضع حد لسياسات حكومة الأسد لعرقلة العملية السياسية.

وقالت موسى إن حكومة الأسد تستخدم موقع اجتماعات اللجنة الدستورية "كذريعة" وطريقة لتجنب التدخل الجاد والإيجابي في العملية السياسية السورية.

وقال موسى إن الأمم المتحدة ، من خلال مكتب المبعوث الأممي، "هي الجهة المخولة بالدعوة إلى اجتماعات اللجنة الدستورية، على الرغم من القصص التي انتشرت حول مقترحات لأماكن أخرى لعقد الاجتماع"، وفقا لمصادر محلية.

واعتبرت أن الظروف مهيأة للضغط لبدء العملية السياسية، "إذا تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ووضع التوترات السورية جانباً وعزلها عن الملف السوري".

وأشارت رغدة زيدان، عضو اللجنة الدستورية للمجتمع المدني، إلى أن التعامل الدولي مع الملف السوري تراجع بشكل حاد، ومن المرجح أن يستمر الوضع على هذا المنوال "خاصة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة".