قاسيون_رصد

صرح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي إن لبنان لن يسمح بالوجود السوري "العشوائي" على أراضيه، مطالباً بخطة لعودتهم إلى بلادهم ضمن "إطار زمني واضح".

وخلال مؤتمر صحفي، قال مولوي إن لبنان لا يمكن أن يبقى في حالة "تقاعس" تجاه الوجود السوري على أراضيه، في إشارة إلى مطالبة البلديات بمحاسبة كل شخص" قاصر " ضد شعبه وبلدته.

وشدد على أن لبنان لن يقبل مساعدات تهدف إلى التغاضي عن وجود سوريين غير شرعيين، ولن يقبل أي محاولة لخرق القانون مقابل المال، مضيفا:"بلدنا ليس للبيع".

وأشار إلى أن مطلب لبنان ليس تنظيم الوجود السوري ، بل الحد منه.

وتحدث مولوي عن عدة إجراءات ضد السوريين، بما في ذلك الحد من عدد السوريين في كل شقة، وعدم السماح بأكثر من أسرة واحدة فيها، وعدم تسجيل عقود الإيجار للسوريين غير الشرعيين، وغيرها.

ودعا الوزير اللبناني البلديات إلى تقديم تقرير دوري كل 15 يوماً عن أعمالها في هذا الصدد.