قاسيون_رصد

أصدر قضاة دوليين في "محكمة الشعب" التي شكلتها ثلاث منظمات غير حكومية للدفاع عن حرية الصحافة قرارا رمزيا يوم أنس الإثنين يدين سوريا والمكسيك وسريلانكا بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان".

وجاءت الإدانة بسبب فشلها في مقاضاة المسؤولين عن مقتل صحفييها، كما دعت هذه "المحكمة" إلى مراجعة "مستقلة وشاملة" لآليات حماية وسائل الإعلام.

وأسست هذه "المحكمة" ثلاثا من أكبر المنظمات غير الحكومية التي تعمل على الدفاع عن حرية الصحافة: مراسلون بلا حدود، وحرية الصحافة بلا حدود، ولجنة حماية الصحفيين.

وعلى مدار ستة أشهر، عقدت محكمة الشعب جلسات استماع للنظر في ثلاث قضايا: اغتيال لاسانثا ويكرماتونج في سريلانكا عام 2009، واغتيال ميغيل إنجيل لوبيز فيلاسكو في المكسيك عام 2011، واغتيال نبيل الشربجي 2015 في سوريا.

وقال القاضي الأرجنتيني إدواردو بيرتوني إن هذه الدول الثلاث "مذنبة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من خلال أفعالها الإهمال، وخاصة عدم إجراء تحقيق، وعدم دفع تعويضات للضحايا والإفلات من العقاب".

وفي نهاية جلساتها، التي عقدت في مقرها في لاهاي، اعتبرت المحكمة أن فشل الدول الثلاث في حماية أرواح الصحفيين "يشير إلى عدم وجود إرادة أوسع" لأولئك الذين قتلوا الصحفيين، لتقديمهم إلى العدالة.

وقالت القاضية جيلا برينغر: "يجب إنهاء الإفلات من العقاب"، داعية إلى "استراتيجية لمكافحة القمع والعنف وقتل الصحفيون".

ووصف برينغر مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الصدد، بما في ذلك إجراء "مراجعة مستقلة وشاملة للفشل الواضح لمبادرات المجتمع الدولي" لحماية وسائل الإعلام، ولا سيما من قبل الأمم المتحدة.

من جهتها، قالت القاضية مارينا فورتي، إن مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عقلة في 11 مايو "يسلط الضوء بشكل كبير على مشكلة تحديد مسؤولية الجناة ورؤسائهم وتقديمهم للعدالة".

تجدر الإشارة أنه قُتل أكثر من 2170 صَحَفِيًّا في جميع أنحاء العالم منذ عام 1992، وفي الغالبية العظمى من هذه الحالات، لا يزال مصير قتلة هؤلاء الصحفيين مجهولًا، وفقًا للجنة حماية الصحفيين.