قاسيون_متابعات

أفادت مصادر محلية، أنه في تقرير تفتيش، تبين أن 11 من موظفي إسكان حمص مسؤولون جنائياً عن التقصير في أداء الواجب والاختلاس وسرقة الأموال العامة.

ويشير التقرير الصادر عن فرع حمص للجنة المركزية للرقابة والتفتيش، إلى حقيقة أن عدداً كبيراً من موظفي دائرة الإسكان بالمحافظة ارتكبوا مخالفات تتعلق بمشروع إيواء الشباب منذ ما يقرب من 4 سنوات.

وتثبت الحقائق والبيانات الواردة في التقرير والاستنتاجات المستخلصة، والتي تحتوي على أدلة وافتراضات، إلى وجود إهمال وسوء إدارة من جانب رئيس فرع هيئة الإسكان العام بحمص ممثلاً في مدير فرع سابق، ورئيس قسم الأبحاث، ورئيس لجنة الجرد.

ولم يقتصر التقرير واستنتاجاته على اتهام الأفراد المذكورين أعلاه بالإهمال والأعطال، بل ذهب إلى أبعد من ذلك وأشار إلى شبهات اختلاس الأموال العامة والرشوة وعرض الرشاوى غير المقبولة.

وقبل أربع سنوات، سلطت صحيفة "تشرين" الضوء على تفاصيل هذه القضية من خلال إصدار ملف تحقيق مدعوم بوثائق يشير إلى التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبها المتورطون في تقرير هيئة الرقابة المركزية والتفتيش في حمص.