قاسيون_خاص

زار وفد من كبار المستثمرين السوريين المغتربين ومسؤول عربي من غرفة التجارة الأمريكية، المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية الموالية لتركيا، شمال حلب، لبحث إمكانية ضخمة لتقديم مشاريع استثمارية وتنموية تساعد دعم الاقتصاد وتوفير فرصة عمل للسوريين.

وفي تصريح خاص لقناة قاسيون TV، أفاد رئيس المجلس المحلي لمدينة الباب "الدكتور مصطفى عثمان" أن وفداً من المستثمرين العرب في مختلف مجالات الاستثمار، من بينهم عدد من رجال الأعمال السوريين المغتربين في الولايات المتحدة، ومستثمر من دولة البحرين، قاموا بزيارة رسمية، لمناطق "الباب_ اعزاز_ عفرين_ الراعي" التي تسيطر عليها الحكومة التركية.

وأوضح "الدكتور مصطفى" أن الوفد جاء للتعرف على حالة الاستثمار في التجارة والزراعة والصناعة في مدينة الباب، مشيرا إلى أن الجلسة انقسمت إلى ثلاثة محاور.

وفي المحور الأول، جاءت مناقشة الخدمات المجتمعية مع الإدارة المحلية للمدينة، تساءل الوفد فيها عن مشاكل المدينة، حيث أخذ موضوع المياه المرتبة الأولى والأكثر أهمية، بعد موضوع الكهرباء والتعليم.

وتابع د.مصطفى لقاسيون: في المحور الثاني جاءت قضية التجارة والصناعة والزراعة، حيث اشتكى التجار والمصنعون من غلاء أسعار الكهرباء والوقود و "استشهدوا بأحد التجار" الذي يصنع المنتج دون ضمان شهادة المنشأ، بالإضافة إلى الخروج المفقود، أي عدم تأمين منافذ لتصدير للبضائع.

وأضاف: كما تم خلال الاجتماع عقد مشاورات حول إمكانية قيام المستثمرين بتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية مثل مصانع المواد الغذائية ومصانع الحديد الصلب ومصانع المنتجات الأساسية الأخرى "والتي سيبدأ العمل فيها خلال الفترة القادمة، لتوفير فرص عمل جديدة للسوريين في مناطق الشمال.

واقترح الوفد العمل على "نقابة" لضمان حقوق العمال، والتي تضم شريحة كبيرة من العاملين في المدينة والريف.

وأردف: "إنها زيارة خاصة تحظى باهتمام كبير من الولايات المتحدة وتركيا، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لسكان المنطقة والمساهمة في إشباع احتياجاتهم المعيشية من خلال الانطلاق التدريجي للمشاريع الاستثمارية. "

وتطرقوا في المحور الثالث، بشكل ملحوظ لموضوع الزراعة، ويكمن ذلك من خلال تغطية تأمينية لمياه الشرب والري للمدينة.

واختتم د. مصطفى في حديثه لقاسيون إلى أن نتائج الزيارة استندت إلى 6 نقاط: المياه والطاقة والإدارة المحلية للمنطقة، بالإضافة إلى إخلاء المناطق المدنية من قبل الجيش الوطني، والتعليم وعدم احتكا السلعر، مؤكدين أن الحل الأمني للمنطقة يكمن في هذه النقاط الستة.

وتجدر الإشارة إلى أن الواقع الحقيقي فيما يتعلق بالجانب الإنساني في المدينة يشير إلى أزمات إنسانية كبيرة في المستقبل القريب، بسبب نقص الخدمات الضرورية، مثل عدم توفر المياه الصالحة للشرب، وارتفاع تكلفة النقل، بالإضافة لارتفاع معدلات البطالة ونقص فرص العمل، فضلاً عن الغلاء الكبير الذي يطال السلع المستوردة.