قاسيون_رصد

صرح مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، أنه "لن يكون هناك سلام دائم في سوريا دون تسوية سياسية".

وقال دي ريفيير في خطابه أمام جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا أمس الأربعاء إن "الوضع على الأرض لا يزال غير مستقر لأن الحرب لم تنته بعد والعملية السياسية متوقفة واللجنة الدستورية لم تعد تجتمع والنظام لم يعد يجتمع لم توافق على مشاركة أي معلومات حول تنفيذ مرسوم العفو الأخير.

وجدد الدبلوماسي الفرنسي دعم بلاده لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لدفع العملية السياسية، موضحا أن" السوريين لهم الحق في الاستفادة من سلام دائم كما ينص القرار 2254 على ذلك، والذي تم تبنيه بالإجماع، وإحدى فقراته يؤكد أن وقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية ملموسة يسيران جنباً إلى جنب ".

وأضاف دي ريفيير أنه على الرغم من أن عدد المفقودين في سوريا يزيد عن 100 ألف، إلا أن النظام لا يزال يرفض نشر قوائم بأسماء المعتقلين أو إصدار شهادات وفاة، مشيرًا إلى أن" هذا الوضع هو أحد الأمثلة العديدة التي تظهر بوضوح افتقار النظام إلى احترام حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق شعبها ".

وشدد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة على أن مكافحة الإفلات من العقاب" تظل أولوية "بالنسبة لفرنسا، وأنه سيتعين على مرتكبي الجرائم في سوريا محاسبة أفعالهم.

وشدد دي ريفيير على أنه في ظل عدم إحراز أي تقدم في العملية السياسية، فإن المواقف الفرنسية والأوروبية بشأن رفع العقوبات والتطبيع وإعادة الإعمار تظل دون تغيير.

وقال دي ريفيير: "مع اقتراب فصل الشتاء، نحتاج إلى التأكد من أن المجتمع الإنساني سيكون قادرًا على تلبية الاحتياجات"، مضيفًا أن "التقدم في الوصول إلى المساعدات عبر الخطوط يجب أن يستمر، لكن هذا لن يكون كافياً".

وشدد السفير الفرنسي في وقت سابق على ضرورة "التزام النظام السوري بقرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على ضرورة رفع الحصار عن المدنيين وعدم عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النا