تصدر محكمة التمييز في باريس حكمها، يوم غد الأربعاء، بحق رفعت الأسد، عم رأس نظام الأسد، بعد الطعن في حكمه بالسجن أربع سنوات في فرنسا في قضية "غير قانونية"، لاستحواذه على عقارات بقيمة تسعين مليون يورو.

وستقرر أعلى محكمة في القضاء الفرنسي في حوالي الساعة الساعة الثانية عشرة بتوقيت غرينتش، ما إذا كانت ستدعم حجج "رفعت الأسد" أو ترفض استئنافه، الأمر الذي سيجعل العقوبة الحاسمة.

وحكم على رفعت الأسد، في 9 سبتمبر 2021 بتهمة غسيل الأموال العامة السورية ضمن عصابة تم تنظيمها بين عامي 1996 و 2016، وحكم عليه بالسجن أربع سنوات، صادر عن المحكمة البداية.

وأدانته محكمة الاستئناف في باريس بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد والتوظيف السري للأشخاص وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتُبرت مكتسبة عن طريق الاحتيال،

خلال المحاكمتين اللتين لم يحضر فيهما رفعت الأسد لأسباب صحية، ادعى محامو الدفاع أن ثروته جاءت من تبرعات ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز في حول الثمانينات، وليس من خزائن الدولة السورية.

وبعد الشكاوى التي قدمتها منظمة الشفافية الدولية وجمعية شيربا، فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً في عام 2014، حيث تمت مصادرة مبنيين وعشرات الشقق في أحياء راقية بالعاصمة ومكاتب، بالنظر إلى تقدمه في السن وصحته، فليس من المستبعد بأي حال من الأحوال أن يوضع رفعت الأسد قيد الاعتقال في فرنسا، وإذا رفضت محكمة النقض الاستئناف تصادر الاموال المحجوزة نهائيا.

يذكر أن رفعت الأسد استلم منصب قائد سرايا الدفاع وهي قوة أمنية تعاملت عام 1982 مع القمع الدموي لحركة الإخوان المسلمين في مدينة حماة.