قاسيون_متابعات

كشفت مصادر محلية إعلامية، عن أصدار محافظة ريف دمشق، خلال الفترة الأخيرة عدد من القرارات تقضي باستملاك عدد من العقارات في بلدة "عين الفيجة" و"دير مقرن" في وادي بردى، وصلت مساحتها 50% من بلدة عين الفيجة.

وبحسب موقع "صوت العاصمة"، فإن وفد من أهالي بلدة "عين الفيجة" قد قام بزيارة محافظ ريف دمشق "صفوان أبو سعدي" بتاريخ 13-9-2022، ومن بينهم رئيس مجلس البلدية في البلدة "محمد شبلي"، الذي قام بمشاركة نسخة للقرار على صفحته في موقع "فيسبوك"، وذلك بعد مضي يوم من الاجتماع الذي عقد مع المحافظ.

وأوضح أن أهالي بلدة "عين الفيجة" المهجرين والمغتربين قد تفاجئوا بالقرار الصادر بتاريخ 28-8-2022 والذي يقضى باستملاك عدد من العقارات بالمنطقة، وذلك دون تبليغ مسبق، وتم تبليغ المعنين من البلدة بهذا القرار من بعد زيارتهم لمحافظ ريف دمشق.

وبين الموقع أن نسبة العقارات المستملكة من قبل حكومة نظام الأسد، تبلغ نحو 50 % من المساحة الكلية من المنطقة السكنية لبلدة عين الفيجة، وما نسبته 25% من الأراضي الزراعية، وتشمل كل من "حارة الخزان" و"حارة الوادي" وساحة "عين الفيجة" و"حارة حورتا" و"حارة السكة" و"حارة النبع" و"حارة حاروش"، وهي ضمن الحرم المباشر لنبع عين الفيجة.

وأضاف أن العقارات التي جرى استملاكها في "عين الفيجة" تعرضت لأعمال هدم تجريف خلال وقت سابق قبل صدور القرار، وذلك بهدف جعلها أراضي زراعية غير سكنية للالتفاف على قرار التعويض الذي وعد به المحافظ السابق والذي مفاده تعويض بقيمة 20 ألف ليرة سورية للمتر الزراعي و60 ألف للمتر السكني، حيث أن المنطقة العقارية المستملكة لم يبقى فيها أي بناء، كما أن المنطقة العقارية المستملكة تحوي 19 منشئة سياحية مرخصة من المنتزهات والمطاعم.

ولفت إلى أن محافظة ريف دمشق لم تعلن حتى الوقت الحالي عن المخطط التنظيمي الجديد للبلدة، في ظل تخوف ملحوظ من قبل أهالي البلدة من ضبابية القرارات وإخفاء المخطط التنظيمي للبلدة لمنع الأهالي من تقديم اعتراضات عن هذه القرارت.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء في حكومة نظام الأسد قد أقر المخطط التنظيمي لبلدة عين الفيجة مع بداية العام الجاري 2022، وذلك لمنح أذن للأهالي بالعودة دون أن يتم ذلك، حيث أن البلدة هجرت من سكانها بتاريخ 31-1-2017، كما وشهدت أعمال تجريف وهدم في منطقة الحرم المباشر لنبع الفيجة.