قاسيون_متابعات

حذر فريق "منسقو استجابة سوريا" من إن إغلاق "معبر باب الهوى" أمام المساعدات الإنسانية سيحد من قدرة المنظمات الإنسانية العاملة في شمال سوريا في التعامل مع الوضع الإنساني الحالي.

وبحسب بيان للفريق يوم أمس الأحد 29 مايو قالت فيه، إن إغلاق المعبر سيفتح المجال أمام احتمالات ومآلات كثيرة قد تواجه المنطقة، وخاصةً مع الإصرار الروسي على إيقاف الآلية الحالية المعمول بها منذ عام 2014.

وأضاف أن آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2585 /2021 ستنتهي في العاشر من تموز 2022، وهذا الأمر سيحد من قدرة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على التعامل مع الوضع الإنساني الحالي.

وأوضح الفريق أن مقارنة المساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود إضافة خطوط التماس، لا يمكن مقارنة دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق المعتمدة، وفق قرار مجلس الأمن الدولي ،حيث يمكن مقارنة حجم المساعدات بين الطرفين وفق الآتي عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس منذ بداية القرار هو 57 شاحنة، عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود منذ بداية القرار هو 15,704 شاحنات حتى الآن، تشكل نسبة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس 0.36% من إجمالي المساعدات في حين تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.64%.

وأن طبيعة المساعدات الإنسانية الواردة عبر طرفي القرار يمكن أن تقارن أيضاً وفق المعطيات الآتية، والمساعدات الواردة عبر الخطوط هي مساعدات غذائية فقط ولا تضم أنواع اخرى من المساعدات، وتصنف بحسب الشاحنات الواردة : المساعدات الغذائية: 11,464/ 73% المساعدات الطبية:  393 /2.5%، المساعدات الخاصة بالمخيمات:  1884/ 12%، المساعدات الخاصة بمواد النظافة: 787 / 5%، المساعدات الخاصة بمشاريع المياه والإصحاح: 551 / 3.5 %

المساعدات الخاصة بباقي المشاريع: 628 / 4%.

وبين أن الاستجابة الإنسانية في المنطقة مقارنة بحجم الاحتياجات الشاملة لا تقارن بنسبة 36% من إجمالي المساعدات الواردة إلا أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود كفيلة، منع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري ،وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها، وتمنع آلية التفويض من تحكم النظام السوري، بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة، وتمنع أيضاً من عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام السوري وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة مع الهلال الأحمر السوري، منظمات محلية، كما تستطيع الآلية منع النظام من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وإمداد قوات النظام على محاور التماس.

يذكر أن الفريق أكد أن الآلية الحالية تحد من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا ، كما تساهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في المنطقة.

إعداد: عدي أبو صلاح