قاسيون_متابعات

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنه  ومنذ صدور مرسوم العفو المزعوم لم يتم الإفراج سوى عن قرابة 527 شخص من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية، في المحافظات السورية، بينهم 59 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وأبقى قرابة 132 ألفاً آخرين في السجون.

وبحسب تقرير للشبكة تم نشره اليوم الجمعة 27 مايو في 30/ نيسان 2022 صدر قانون عفوٍ بالمرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2022، قام فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بمراقبة تطبيق هذا القانون على المعتقلين والمختفين قسرياً لدى نظام الأسد، على خلفية الحراك الشعبي ضده، وبحسب قاعدة بيانات الشبكة، فإن نظام الأسد ما زال يعتقل ويخفي قسرياً قرابة 132 ألف مواطن سوري منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2022، وقد أصدرنا في الـ 16 من أيار الجاري، ونؤكد استناداً إلى عمليات المراقبة والتوثيق اليومية منذ صدور المرسوم، أنه لم يتم الإفراج سوى عن قرابة 527 شخص من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 59 سيدة و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم.

وأضافت أنه  من بين حصيلة المفرج عنهم سجلنا 11 حالة لمختفين قسرياً تم اعتقالهم في الأعوام 2011 و2013 و2015 و2016 وأفرج عنهم ولم تكن عائلاتهم تحصل على أية معلومات عنهم طوال مدة احتجازهم واختفائهم، كما لم تتمكن من زيارتهم أو التواصل معهم.

كما أن من بين المفرج عنهم أيضاً الـ 527 ما لا يقل عن 131 شخصاً كانوا قد أجروا عمليات تسويات لأوضاعهم الأمنية قبل اعتقالهم، وتم منحهم تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، بالاضافة إلى21 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم سيدتين.

وأوضح التقرير أن بعض المواقع إحصائيات تتحدث عن حصيلة أكبر بكثير عن حالات الإفراج عن المعتقلين، وأن هذه المواقع ربما اعتمدت على مصادر إعلامية غير مختصة، ويبدو أن لديها خلطاً مقصوداً أو خلطاً ناتجاً عن خللٍ في المنهجية بين حالات المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي السياسي، والحالات الجنائية.

كما أوصى تقرير الشبكة أهالي المعتقلين بعدم الانجرار والحذر من الوقوع في فخ شبكات تتبع أساليب النصب والسمسرة، وبينت أن العفو المزعوم  يعتبر فرصة لزيادة نشاط تلك الشبكات، موضحة انها قد وفرة عدة أرقام وإيميلات من أجل تسهيل التواصل مع الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وطالبت الشبكة في التقرير السورية من المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 132 ألف شخص ما زالوا معتقلين/ محتجزين لدى نظام الأسد، وتذكر أن من بينهم قرابة 87 ألف شخص هم في عداد المختفين قسرياً،  كما انها لم تعتقد أن  هذه المطالب سوف يتحقق بدون انتقال سياسي ينهي تسلط الأجهزة الأمنية ووحشيتها.

يُذكر أن الشبكة تستمر بعمليات رصد ومراقبة حالات الإفراج عن المعتقلين على خلفية المرسوم 7 لعام 2022، القاضي بمنح عفو عام عما صنفها على أنها "جرائم إرهابية" ارتُكبت قبل تاريخ 30 من نيسان الماضي.

إعداد: عدي أبو صلاح