قاسيون – رصد
رأى مركز جسور في دراسة أن أحداث الباب الأخيرة والاعتصام الشعبي ضد فرع الشرطة العسكرية، كشف جملة من عوامل الخلل داخل المؤسسات الأمنية في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري.
وأشار إلى ثلاثة عوامل تجسد هذا الخلل؛ الأول هو امتداد تنافُس الفصائل على النفوذ إلى مؤسسة الشرطة العسكرية، مما يعني الاعتماد على الولاء للفصيل في التعيينات أكثر من الكفاءة، والعامل الثاني قلة موارد المؤسسة مما يدفع منتسبيها إلى التوسع بمفهوم الغرامات لتوفير التمويل.
أما العامل الثالث بحسب "جسور"، فهو عدم مراعاة مقتضيات البناء الهيكلي وإفساح المجال لوزارة الدفاع لتتولى مهمة ضبط عمل أفرع الشرطة العسكرية دون تدخُّل الفصائل.
وأكد على أنه لا يمكن توقُّع نتائج مؤثرة لقرارات إقالة المسؤولين عن أفرع الشرطة العسكرية دون معالجة الخلل البنيوي والموضوعي في المؤسسة ككل، بما في ذلك آلية اتخاذ القرارات.