قاسيون – رصد
كشف الخبير الاقتصادي الموالي للنظام عمار يوسف، أن الأسرة المكونة من خمسة أشخاص في سوريا تحتاج إلى نحو ثلاثة ملايين ليرة سورية شهرياً من أجل الطعام والشراب فقط.
وقال يوسف في حديثه لإذاعة "ميلودي إف إم" المقربة من النظام، إن "ما يحدث في سوريا هو سكتة اقتصادية، فالناس تبيع ذهبها ومدخراتها كي تستمر بالأكل والشرب، في ظل ارتفاع الأسعار المستمر، وعدم وجود إجراءات من قبل الحكومة".
وأوضح أن "التجار والصناعيين يلجؤون لإغلاق منشآتهم لتجنب الخسارة، وكذلك المواطن لا يكفيه الراتب، ما ينعكس على الصحة النفسية، والذي يبدو واضحاً من حالات الانتحار".
وأضاف: "إذا استمررنا بهذه الحال فسنذهب إلى ما بعد الهاوية، فلقد تجاوزنا مرحلة الركود والكساد ودخلنا مرحلة أبعد تسمى (المرحلة السورية) بكل أسف".
وأشار إلى أن "أسعار المواد الغذائية ارتفعت بحجة العقوبات وقانون قيصر، علماً أن القانون لا يشمل هذه المواد، حتى استيراد القمح من أميركا ممكن دون التعرض لعقوبات".
واعتبر يوسف حسب تلفزيون سوريا  أن "رفع أسعار حوامل الطاقة (البنزين والمازوت) يؤثر على سعر العقارات، باعتبارها الجهة الاستثمارية والائتمانية الوحيدة في سوريا، وأي رفع لأسعار هذه الحوامل يعطي منعكساً على أسعار العقارات". مبيناً أن "رفع سعر البنزين سيكون له انعكاس على أسعار المواد المنقولة بنسبة 30 إلى 40 في المئة".
وذكر أن "المواطنين يتجهون لبيع عقاراتهم واستبدالها بمناطق العشوائيات، للاستفادة من فرق الأسعار والحصول على سيولة، وكذلك للهروب من ضريبة البيوع العقارية التي دمرت حركة التداول العقاري في سوريا والتي تصل أحيانا إلى 3 بالمئة من قيمة العقار، بسبب الإجراءات والمعاملات المرافقة لها".
وأكد يوسف أن "مشكلة العقارات ليست بارتفاع أسعارها، بل إن أسعار العقارات انخفضت بنسبة 30 في المئة مقارنة بفترة ما قبل الحرب".
ولفت إلى أن "ما يحدث ليس ركودا ولا ارتفاع أسعار، بل انهيار بالقدرة الشرائية نتيجة ضعف السيولة". معتبراً أن "إجراءات المصرف المركزي أدت لانهيار القدرة الشرائية لليرة".