قاسيون_رصد

أعلنت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي رفضها طلباً تقدّم به رجل الأعمال السوري عامر فوز لشطب اسمه من قائمة العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري.

وأكدت المحكمة العامة أن طلب عامر فوز "يشكل خطراً حقيقياً للتحايل على العقوبات".

وجاء في قرار المحكمة، أن إدراج عامر فوز، على قائمة العقوبات في 17 شباط عام 2020، مع سبعة رجال أعمال آخرين وشركتين سوريتين، تم على أساس المصالح التجارية لعائلته، ودعمهم لنظام الأسد.

وكانت مجموعة فوز القابضة تدير استثمارات متنوعة في مجالات استيراد المواد الغذائية وتصديرها، قبل الدخول في استثمارات عقارية عبر مشاريع في سوريا ولبنان وروسيا وأماكن أخرى.

فيما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن فوز يعتبر من الدائرة الضيقة المحيطة ببشار الأسد.

وأشارت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أن بقاء اسم "عامر فوز" على قائمة العقوبات الأوروبية "له ما يبرره"

ويجدد الاتحاد الأوروبي اتهامه لـ عامر فوز بأنه "رجل أعمال رائد يعمل في سوريا، ويدعم نظام الأسد ويستفيد منه، وينفذ مشاريع تدعم نظام الأسد.

يُذكر أن فوز قد استحوذ في مارس 2018 على أسهم الأمير الوليد بن طلال، في فندق الفورسيزنز في العاصمة السورية دمشق.

إعداد: ورد الشهابي