قاسيون – رصد
منحت وزارة الداخلية التابعة للنظام  ترخيصا لحزب "الإصلاح الوطني" المعارض لينضم بذلك إلى قائمة الأحزاب المرخصة في سوريا منذ العام 2011 والتي يبلغ عددها 11 حزبا.
وقال حسين راغب، الأمين العام للحزب، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن اللجنة رخصت للحزب المذكور بعد دراسة أوراقه واستكماله لكل الإجراءات القانونية للتراخيص ونشر وثائقه في الصحف الرسمية، وذلك ضمن مايسمى بالخطوات الإصلاحية التي تنتهجها قيادة النظام  لتحسين المناخ السياسي واتاحة الفرصة أمام الأحزاب السياسية الجديدة للمشاركة في العملية السياسية.
وزعم راغب إلى اختيار المؤسسين اسم (الإصلاح الوطني) لقناعتهم الراسخة بوجوب التطوير المستمر للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سوريا ضمن إطار الدولة وتحت سقف الوطن والقانون. حسب مزاعمه.
وحول تمويل الحزب، قال راغب إنه "يتم عبر الأعضاء ومسؤولين ورجال أعمال سوريين شرفاء"، مؤكداً أنه لا يوجد أي نوع من التمويل الخارجي، وإنما التمويل داخلي ومن السوريين الرافضين للفساد.
وبعد إصدار قانون الأحزاب عام 2011، بدأت تظهر أحزاب جديدة على الساحة السورية، منها ما تم "اعتماده" رسميا بعد حصوله على الترخيص، ويصل عددها اليوم إلى 11 حزبا، يقابله 10 أحزاب من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، (وهي التي أحدثت عام 1972 بخمسة أحزاب).
المصدر: سبوتنيك