قاسيون – رصد
أكدت  "هيئة القانونيين السوريين" المعارضة، أن مرسوم "العفو" الذي أصدره النظام السوري مؤخراً، محاولة لامتصاص الغضب الذي أثاره الكشف عن "مجزرة التضامن"، وإيهام العالم بتوفر البيئة الآمنة المستقرة في سوريا لعودة اللاجئين.
وقالت الهيئة في مذكرة قانونية حول "العفو"، إن المرسوم "نسخة طبق الأصل" عن قوانين العفو السابقة، محذرة من أنه "فخ خطير سيؤدي إلى تورط من يظنون أنهم مشمولون في العفو"، حيث من المرجح اعتقالهم.
وأضافت الهيئة  حسب موقع الشرق سوريا أن التعاطي مع المرسوم على أنه عفو عام، "مقاربة خاطئة ومغالطة"، لأنه "ليس عفواً عاماً أبداً"، وإنما يشمل ست جرائم من أصل ثماني في قانون الإرهاب "رقم 19".
ودعت المذكرة، الأمم المتحدة إلى التعامل مع هذه المحاولات على أنها مجرد "خدع ومراوغة" للتحايل على المجتمع الدولي، ولا تصلح لأن تكون من بوادر المصالحة الوطنية، مطالبة بإرسال فرق تقصي حقائق للكشف عن مصير المختفين قسرياً والمعتقلين تعسفياً.