قاسيون – رصد
قالت رئيسة محكمة قضايا الإرهاب لدى النظام، القاضي زاهرة بشماني، إن "مدة العفو مفتوحة ولا توجد مدة محددة لانتهاء مفعول المرسوم باعتباره لم ينص على أي مدة زمنية لانتهاء تطبيقه، والشرط الوحيد الذي ينص عليه مرسوم العفو هو أن الفعل يجب أن يكون تم قبل تاريخ 30 الشهر الماضي ولم يؤد إلى وفاة إنسان".
وزعمت أن "مرسوم العفو الأخير هو الأشمل لأنه شمل كامل العقوبة بشقيها المقيدة للحرية (الأشغال الشاقة) والغرامة المالية في الجرائم الإرهابية، ولمجرد إطلاق سراح الموقوف فإنه يصبح حرا وليس للقضاء سلطة عليه، وبالتالي فإنه يحق له التوجه إلى أي مكان يريده".