الداخلية التركية في أول تعليق على ادعاءات سحب الجنسية من 15 ألف شخص
قاسيون – رصد
أكد نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتاكلي، إن الأخبار التي تتحدث عن إلغاء جنسية 15 ألف مهاجر حصلوا عليها لا أساس له من الصحة.
ونّوه تشاتاكلي، في بيان له الجمعة، بأن إجراءات منح الجنسية لجميع الأجانب تتم في المديرية العامة للنفوس وشؤون المواطنين.
وأضاف: "فيما يتعلق بالسوريين تحت الحماية المؤقتة فقط، عند طلب الجنسية يتم استلام وتدقيق الأوراق والوثائق المعنية في رئاسة إدارة الهجرة ثم يُحال الملف إلى المديرية العامة للنفوس وشؤون المواطنين لاستكمال إجراءات الجنسية في المديرية".
وأشار إلى أن القانون حدد بوضوح طرق الحصول على الجنسية، مبينًا أن المادة 12 من القانون المعني يشير إلى أنه ينبغي على المتقدم بطلب الجنسية عدم تشكيل أي خطر على الأمن القومي والنظام العام في تركيا وألا يكون مرتبطا بأي مجموعات إرهابية.
وأردف: "وهذه المادة هي الأساس وفي كل مرحلة من مراحل الحصول على الجنسية ويتم الأخذ بها بعين الاعتبار في كل مرحلة".
وتابع قائلا: عملية الحصول على الجنسية تمر بـ 8 مراحل وهي المراجعة والدراسة من قبل مجموعة العمل الفنية والتحري الأمني في الولاية ولجنة الولاية وتدقيق الملف والبحث في الأرشيف ومرحلة الموافقة وأخيرا مرحلة التسجيل.
وأفاد تشاتاكلي بأن "الأسس والأصول نفسها تطبقّ على كل الأجانب، بعد تجاوز كل هذه المراحل يتمكن المراجع من الحصول على الجنسية. بالإضافة إلى ذلك يتم إبطال جنسية الأشخاص المجنسين الذين تثبت بحقهم شبهة تهديد الأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الارتباط بالمنظمات الإرهابية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن عملية تقيم إلغاء الجنسية تتم بشكل فردي ولا يمكن الحديث عن إلغاء جنسية بشكل جماعي، وبأن كل هذه المراحل الثمانية خاضعة لمراقبة القضاء.
واختتم قائلا،حسب ما نقلت وكالة الأناضول إن ما صدر اليوم في بعض الجهات الإعلامية حول "إلغاء جنسية 15 ألف مهاجر" غير صحيح على الإطلاق وهي أخبار كاذبة ومفبركة. واجراءات التحقق والتحري حول سلامة الأمن القومي والنظام العام مستمرة منذ سنوات وفق نفس الأسس المحددة في قانون الجنسية ولم يطرأ عليها أي تغيير.