حكومة الأسد تزعم إلغاء إذاعات البحث والملاحقة لمرتكبي الجرائم الإرهابية
قاسيون_متابعات
أعلن نظام الأسد عن قرار جديد يلغي بلاغات وإذاعات البحث والتوقيف بحق المطلوبين من السوريين ضمن ما يسميه نظام الأسد بجرائم الإرهاب، وذلك في الداخل والخارج لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى .
وقال البيان: إن هذا القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 المتضمن عفواً عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30-4-2022 حيث تم إلغاء كل البلاغات والإجراءات إذاعة بحث توقيف مراجعة المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وذلك بحق جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى .
من جانبه حذر المحامي السوري عبد الناصر حوشان من هذا القرار، الصادر عن نظام الأسد، بعد أيام من مرسوم العفو المزعوم الذي أصدره بشار الأسد .
وقال حوشان في منشور على صفحته في الفيس بوك: “هذه الإجراءات الثلاث خاصة بالنيابة العامة في محكمة الإرهاب، و تختلف عن تلك الصادرة عن أجهزة المخابرات التي لا علاقة للقضاء بها لأنها لم تنتقل اليه يرجى اخذ الحيطة والحذر”
يذكر أن رأس نظام الأسد أصدر مرسوم عفو عام عن جميع المعتقلين بجرائم إرهابية ما لم تفضي لموت إنسان حسب زعمه.
وأفرج نظام الأسد قبل أيام عن معتقلين كان في سجونه نحو 200 معتقل فقط وغالبيتهم جرى اعتقالهم آخر 4 سنوات، ما يعني أن مرسوم العفو المزعوم لم يخرج المعتقلين والمغيبين في السجون.
إعداد: جوري شهابي